متابعة –  مظفر إسماعيل

مدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حتى منتصف عام 2022.

وسيظل بإمكان المؤسسات المالية الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى شهر 30 يونيو 2022. لتتمكن من توفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19.

كما سيتم تمديد تمويل المصرف المركزي لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حتى نهاية عام 2021. بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطة المذكورة، تدريجياً، بحلول 31 ديسمبر 2021.

ويتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن تحرص المؤسسات المالية على ترتيب أولويات الإقراض من خلال خطة الدعم. بحيث يمنح للقطاعات، ومؤسسات الأعمال، والأسر الأكثر تأثراً بالجائحة، لتسهم، في ضمان انتعاش متوازن لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع.

وخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة هي برنامج شامل يغطي كافة التدابير التي اتخذها المصرف المركزي استجابة لجائحة كوفيد-19، وفق “وام”.