متابعة: رنيم رأفت الهوشي

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية إمارة دبي. أنّه أغلق مكتباً تجارياً  خاص بخدمات الهجرة. وذلك لأنّه  يقوم بتضليل المستثمرين في إمكانية مساعدتهم بالحصول على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال مراجعة الطلبات المقدمة وإبلاغ المستثمر بمدى توافق الأوراق والأدلة المقدمة للمستثمر وثروته مع الاشتراطات.

وبحسب “البيان”. فقد أكّدت الرقابة أنّ المكتب يطلب من المستثمر دفع 10 آلاف دولار أمريكي. وذلك لقاء خدمة مراجعة طلب الحصول على الجنسية الإماراتية. وتقديم المشورة بجاهزية الطلب وتوافقه مع الاشتراطات والقوانين بأن لا تقل ثروته عن 100 مليون درهم. ومن ثم يمكن للمستثمر أن يتقدم بالطلب للحصول على الجنسية في الجهات المعنية، مما يعد تضليلاً واضحاً حيث أن قانون منح الجنسية لم يحدد مبالغ محددة أو آلية تقديم طلبات التجنيس.

الجدير بالذكر أنّ اقتصادية دبي لم تتوانى يوماً عن اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مكتب أو منشأة تجارية تستغل هذا الأمر. وتطلب من المقيمين في الدولة ومن المستثمرين والفئات الأخرى توخي الحذر من هذه الممارسات والإبلاغ عنها بشكل فوري.