متابعة – شيم العلوان

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية اليوم، حرص دولة الإمارات على تطوير أنظمتها الوقائية وإجراء تقييم مستمر للمعطيات، وبالأخص الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالقطاع الصحي، وذلك بغرض تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع وتوفير أفضل عناية صحية لأفراد المجتمع.

وقالت الحوسني: تم تفعيل مجموعة من المستشفيات الميدانية وتشغيل المزيد في المرحلة المقبلة في مختلف إمارات الدولة حيث سيبلغ عدد المستشفيات الميدانية خلال المرحلة المقبلة 7 مستشفيات.

وأشارت إلى انخفاض تدريجي لأعداد الحالات المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك نتيجة لتطبيق كافة البروتوكولات الوطنية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة في مختلف مناطق الدولة. وهي مؤشرات جيدة تدل على تحسن الوضع الوبائي بشكل عام.

وقالت: نجحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تقديم اللقاح لعدد 3,480,415 من سكان الدولة وبنسبة 44.89% من الفئة المستهدفة كما تم تقديم اللقاح لـ 57.66% من إجمالي السكان لمن هم فوق 60 سنة، تم تقديم أكثر من خمسة ملايين جرعة وبالتحديد 5,668,264 جرعة، بمعدل توزيع 57.31 لكل 100 شخص، في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 29 مليون فحص.

وأكدت على ان المناعة الجماعية هي جزء من مراحل الحماية غير المباشرة من مرض معدي وتحدث عندما تكتسب نسبة كبيرة من المجتمع مناعة لعدوى معنية كأخذ التطعيم، عندما تصبح غالبية السكان محصنين مناعياً ضد مرض معدي، فإن ذلك سيؤدي إلى توفير حماية غير مباشرة للأشخاص غير المحصنين ضد هذا المرض في المجتمع، بسبب قلة انتشار المرض.

كما أكدت على مدى فاعلية اللقاحات التي تم اعتمادها في الإمارات وبأنها آمنة خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لذا فإننا ننصح ونشجع الجميع لأخذ اللقاح فهو طريقنا الآمن للتعافي.

وقالت: أجرى المختصون في الجهات الصحية مراجعة وتحديث لإجراءات إنهاء عزل المصابين بكوفيد19، أو المخالطين لهم، والتي تتضمن إلزامية خضوع المخالطين للحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام متتالية، حتى في حال أجروا مسحة وكانت نتيجتها سلبية.

من جانبه قال اسماعيل البلوشي، المتحدث الرسمي باسم قطاع الطيران في الإمارات: عملت الدولة على وضع آليات وبروتوكولات تسمح بالتشغيل التدريجي الآمن وتركز في المرحلة الأولى على توفير المواد الأساسية كالأدوية والمواد الطبية، والأغذية، أنشأت الإمارات جسوراً جوية لتسهيل عودة المواطنين ومغادرة الأجانب والمقيمين إلى دولهم بسلاسة ودون قيود.

وقال: مع بدء السيطرة على انتشار الجائحة وفي إطار إعادة تشغيل الرحلات الجوية، وضعت الإمارات بروتوكولات لتسهيل عودة الرحلات الجوية مع اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار الجائحة خلال السفر، وتم تعميم هذه البروتوكولات على جميع الناقلات الوطنية والأجنبية والمطارات في الإمارات، وذلك لضمان التأكد من خلو المسافرين القادمين إلى الإمارات من فيروس كوفيد 19، وضعت الجهات الصحية في البلاد بروتوكولات تحدد الإجراءات الواجب اتباعها مثل الفحص المسبق والفحص عند الوصول، والحجر المنزلي أو المؤسسي، وذلك وفق آلية تقيم الوضع الوبائي في الدول.

وأضاف: تم إجراء إكثر من 2,700,000 فحص مخبري للقادمين إلى الإمارات منذ إعادة تشغيل الرحلات الجوية وقد بلغت نسبة الإصابة الإيجابية 0.7% من مجمل الفحوصات. وتم تطعيم أكثر من 70% من العاملين في الصف الأول في قطاع الطيران وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة المسافرين.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت أول مركز طبي متنقل لخدمات طب الطيران المدني، والذي يعد الأول على مستوى العالم، ويُصنّف ضمن أبرز الإنجازات في ظل تداعيات جائحة كوفيد19، لما يتميز به من تقديم الخدمات الطبية والفحوصات المخبرية والإكلينيكية المختصة. مشيرا الى ان لقطاع الطيران في الدولة دور فاعل في المساعدة على التصدي لهذه الجائحة فقد نقل القطاع حوالي مليونين و700 ألف طن من البضائع حول العالم بما فيها المعدات الطبية والحيوية والمواد الغذائية، ونقلت ناقلاتنا الوطنية أكثر من 38مليون و700 ألف مسافر بين أكثر من 140وجهة حول العالم.

وقال: عملت الإمارات مع منظمات المجتمع الدولي، لخلق منظومة عمل متوازنة ووضع إجراءات سفر آمنة. ونوه إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة جاءت في سياق متطلبات المجتمع الدولي، بما فيها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي-إيكاو واتحاد النقل الجوي الدولي-إياتا.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أقرت إنه لا توجد نسبة “مخاطر صفرية” عند النظر للسماح بالسفر بين الدول. لذلك، يتم إجراء تقييم شامل ومستمر للمخاطر لتحديدها والحد منها، حيث تتضمن عملية اتخاذ القرار تحليلاً للوضع، مع مراعاة السياق المحلي في بلدان المغادرة وبلدان المقصد.

وأكد أن جميع المراكز المعتمدة في دولة الإمارات تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة، وتفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات.