أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ترحبيها بوجوب وسم المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة عام 1967 بإشارة خاصّة إذا كان منشؤها هذه المستوطنات، والذي جاء بقرار من المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، والذي يتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية “غير شرعية وعقبةٌ في طريق تحقيق السلام.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، ضرورة تطبيق المبادئ التوجيهية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، نهاية عام 2015، والتي نصت على وضع ملصقات على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية ليتمكن المستهلك الأوروبي من تمييزها، وفقاً لـ”وام”.
ودعا، جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على قرار المحكمة العليا واتخاذ إجراءات إضافية لإلزام اسرائيل على وقف سياستها الاستيطانية المخالفة لكل المواثيق والقوانين والقرارات الدولية.
وطالب سعيد أبو علي، من جديد، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن تقوم بنشر “القائمة السوداء” للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة “الضفة الغربية والجولان العربي السوري”، مشدّداً على عدم الرضوخ للمحاولات التي تتم سعياً في منع تداول أسماء هذهالشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والواردة بالقائمة السوداء.
