أصدرت منصّة مشاركة الفيديوهات “يوتيوب”، سياسة شروط خدمة جديدة تنص على أن يوتيوب ليست ملزمة باستضافة المحتوى أو تقديمه، وهي طريقة أخرى للقول، إنه بالرغم من كون يوتيوب منصة مفتوحة نسبياً، إلا أن هذا لا يعني أن الشركة مطالبة بمواصلة تشغيل مقاطع الفيديو.
على أثرها واجهت المنصة انتقادات من جميع الجهات بسبب عمليات إزالة مقاطع الفيديو، ويدّعي بعض النقاد بأن الموقع يمكنه فعل المزيد لإزالة مقاطع الفيديو التي تعارض قوانين الشركة لكنها لا تنتهكها بشكل مباشر.
فيما يدّعي آخرون، بأن يوتيوب يجب أن تكون منصة مفتوحة بالكامل، ويجب ألا تتحكم في مقاطع الفيديو التي يجب أن تبقى أو التي يجب أن تحذف.
في حين تحدّث الشركات بشكل مستمر شروط الخدمة الخاصة بها، وهذا هو التغيير الثالث لمنصة مشاركة الفيديو في عام 2019، ويبدو أن هذه التحديثات الأخيرة تتزامن مع التغييرات القادمة التي ستجريها يوتيوب وفقًا لإرشادات لجنة التجارة الفيدرالية الجديدة للمنصة.
كما ركزت التحديثات حول من يستخدم المنصة وحماية الأطفال، وذلك بعد أن أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية في شهر سبتمبر غرامة قدرها 170 مليون دولار ضد جوجل بسبب انتهاكات مزعومة لقانون حماية الخصوصية على الإنترنت للأطفال .
ووافقت المنصة على إجراء تغييرات لزيادة حماية خصوصية الأطفال والامتثال للقانون، وتأتي شروط الخدمة الآن مع قسم محدث عن مسؤولية الوالدين عندما يستخدم الأطفال المنصة.
فيما أوضح التحديث متطلبات العمر لكل بلد لاستخدام يوتيوب، كما أن هناك إشعاراً يقول، إذا كنت قاصراً في بلدك، فيجب أن تحصل دائماً على إذن والديك أو ولي أمرك قبل استخدام الخدمة.
من جهة أخرى تسببت شروط الخدمة الجديدة في قلق بعض المستخدمين ومنشئي المحتوى من أن الشركة قد تحذف حساباتهم، وبعبارة أخرى، يمكن ليوتيوب ببساطة إنهاء القنوات والحسابات إذا لم تحقق دخلاً.
وتقول شروط الخدمة المحدثة: يجوز ليوتيوب إنهاء وصولك أو وصول حساب جوجل الخاص بك إلى الخدمة بأكملها أو جزء منها إذا اعتقدت يوتيوب، وفقاً لتقديرها الخاص، أن توفير الخدمة لك لم يعد قابلاً للتطبيق تجارياً.
لكن مدونة بي بي سي ترند اتصلت بشركة غوغل طلباً لتوضيح البند والهدف منه وكيفية تحديد الشركة الحسابات “المجدية تجارياً” من غيرها.
