عاد الإسبانيون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع للمرّة الرابعة خلال أربع سنوات، وسط مناخ أثقلته الأزمة في كاتالونيا، آملين في أن تسمح هذه الانتخابات التشريعية بإنشاء ائتلاف يخرج البلاد من مناخ عدم الاستقرار السياسي.

ويسعى رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز إلى الخروج بقوة من هذه الانتخابات، إلا أنه يتعين عليه مواجهة اليسار الراديكالي ووسط اليمين.

كما دعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز 37 مليون ناخب إلى منحه تفويضاً واضحاً من أجل وضع حد لعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده إسبانيا منذ نحو أربع سنوات. غير أن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أنهم لن يمنحوه إياه، وأنه حتى إذا فاز في الانتخابات مرة أخرى، فإن سانشيز لن يكون في موقع متين.

حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الاشتراكي سيخسر من كتلته التي تضم حاليا 123 نائباً، وسط احتمال أن يتخطى محافظو الحزب الشعبي أسوأ نتيجة في تاريخهم (66 مقعداً)، وفي ظل إمكانية أن يصبح حزب اليمين المتطرف “فوكس” الحزب الثالث في البلاد بحصده نحو 40 مقعدا، وذلك بعدما دخل إلى مجلس النواب في انتخابات نيسان/أبريل وحصوله على 24 مقعداً.

وبحسب الاستطلاعات، فإن الانتخابات لن تنتج لا كتلة يسارية: حزب “نستطيع” (بوديموس) والقائمة المنشقة عنه “مزيد من البلاد” (ماس بايس)، ولا تحالفاً يمينياً: الحزب الشعبي، وحزبا “الصوت” (فوكس) و”المواطنين” (كيودادانوس) الليبرالي، يحظى أي منهما بالغالبية المطلقة، أي 176 مقعدا من أصل 350.

ومن المتوقع أن يصبح “فوكس” الحزب السياسي الثالث بعد دخوله إلى مجلس النواب في نيسان/أبريل في بلد كان اليمين المتطرف فيه مهمشا منه انتهاء نظام فرانكو الدكتاتوري في 1975.

من جهة أخرى، لا يخفي رئيس الوزراء الإسباني أنه يفضل أن يحكم وحيداً بالاعتماد على غالبية ضعيفة بدلاً من أن يسعى للتوافق مع بوديموس.

ويكرر أنّ على الأحزاب الأخرى أن تسمح لمن يحتل المرتبة الأولى بأن يحكم، وذلك من خلال التغيّب عن جلسة الثقة للحكومة في البرلمان.

وحتى الآن، يستبعد الحزب الشعبي التغيّب، غير أنّ غالبية المحللين يتوقعون أن يقوم بذلك في آخر لحظة تجنباً لمواجهة غضب الناخبين.