تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة. وانسجاماً مع رؤية عمان 2040. أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان. مرسومين ساميين. قضى الأول بـإصدار النظام الأساسي للدولة. وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.
وأهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة الآتي: وضع آلية محددة. ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد. وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة. والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة. أفرد النظام الأساسي فصلاً خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته. وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء. ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم. وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة. والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان. ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن.
كما صدر قانون مجلس عمان اليوم بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021. ويتضمن هذا القانون اختصاصات مجلس عُمان. وشروط العضوية. وجميع حقوق وواجبات الأعضاء. إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.
