أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، معايير ترخيص واشتراطات تنظيم عمل شركات توصيل الطلبات ومنشآت الوسائط الإلكترونية العاملة في إمارة دبي، تماشياً مع الطلب والنمو المطرد على الخدمة والاعتماد الأساسي من قبل القاطنين في الإمارة على خدمات التوصيل لتلبية احتياجاتها من البضائع والمنتجات، مما دعت الحاجة إلى تنظيم عمل وحوكمة هذا القطاع الحيوي المهم، ليتواكب مع أفضل الممارسات العالمية وبالأخص في مجال الأمن والسلامة.

ومن جهته، أوضح عبد الله ابراهيم المير، مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: “دعت الحاجة إلى تنظيم عمل وحوكمة هذا القطاع المهم بفضل النمو المطرد في خدمات توصيل الطلبات واعتماد المتعاملين بشكل أساسي على التوصيل في تلبية احتياجاتهم من البضائع والمنتجات، وعلى إثره اطلعت الهيئة على أفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص، وتبني وصياغة واستحداث معايير تتناسب مع متطلبات إمارة دبي وتتماشى مع دورها الريادي في قطاع النقل اللوجستي في المنطقة والعالم، حيث اشتملت تلك الاشتراطات على مستوى ترخيص المنشأة، وآلية التوصيل، وتدريب وترخيص السائقين، واشتراطات صناديق التوصيل، وزي السائق، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة وتقليل الحوادث المرورية”.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، شدد مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة تسعى دائماً إلى إسعاد متعامليها، من خلال تطوير أنظمتها ومبادراتها والاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مختلفة المجالات وتطبيق أرقى المعايير العالمية، ما يعزز الاستدامة لإمارة دبي في قطاع النقل اللوجستي ورؤيتها “الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.”