أفتى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه بجواز استعمال لقاحات ” كورونا “. وذلك إعمالاً لمقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس البشرية والقواعد الفقهية المفصلة في ذلك.
وأشار المجلس إلى أنَّ التّطعيم داخل في جنس الدّواء والعلاج المأمور به شرعاً، فهو من باب الطبِّ الوِقائيّ بالنسبة للأفراد. لا سِيَما في الأمراض الوبائية التي يُقدَّرُ فيها الصَّحيحُ مريضا لارتفاع نسبة احتمالِ إصابتِه، ولحاجة المجتمع إليه بمجموعِه.
وأجاز المجلس اللقاح وإن اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة. وذلك إعمالاً لقاعدة ” الاستحالة ” وقاعدة “جواز التداوي بالنَّجس إذا لم يلف ” يوجد” غيره.
واعتمدالمجلس كذلك إلى قاعدة أنَّ “الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة”. حيث إنَّ هذا المرض قد اختصَّ عن كثير من الأمراض بما اتصفَ به من سرعة الانتشار والعدوى، وما ألحقه من أضرار ومفاسد عظيمة بالأرواح والأموال وسائر منافع النَّاس. فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورةٌ في حقِّ كلِّ أحدٍ. فإنَّه حاجةٌ عامَّةٌ في حقِّ كافة الخلق.
وفيما يتعلق بمدى فعالية اللقاح وما قد يترتب عليه من الأعراض الجانبية، فقد وضَّح المجلس أنَّ مرجع تحديد مدى فعالية اللقاح وطبيعة المكونات ومستوى الأعراض الجانبية إلى جهات الاختصاص الطبي وأهل الخبرة من مراكز البحث الموثوقة.
وأضاف المجلس ” أنَّ التَّداوي في بعض الأحيانِ يكون حكمُه الوجوب، وإن كان الفقهاء رجحوا في كتبهم أنه مندوب، فلعلّ ذلك كان لظنية النفع في الدواء، وضعف الاحتمال، أمّا في الأدوية المعاصرة التي صار نفعها قطعيًا أو غالبًا؛ فالراجح أنها تصبح كسائر وسائل استنقاذ النفس التي يجب على الإنسان فعلُها حفاظًا على حياته.
وفي الختام دعا المجلس الجميع إلى التعاون مع الحكومات في إنجاح حملات التطعيم، واحترام الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء وكثرة الاستغفار ليمنَّ الله على البشرية برحمته ويرفع هذا الوباء.
