يعتبر موضوع “سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس”، المدرج على جدول أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي سيعقدها المجلس الوطني الاتحادي غداً، أول موضوع عام يناقشه المجلس في هذا الدور، بما يجسد الحرص على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تعزز المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.

ويأتي وذلك تنفيذا للإستراتيجية البرلمانية التي تستهدف تطوير المنظومة التشريعية والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، يسعى المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، إلى جدولة جلساته لمناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين والموضوعات العامة سيما القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، فقد ناقش المجلس على مدى “14” جلسة عقدها “15” مشروع قانون ووجه “43” سؤالا، وذلك لمواكبة توجهات القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين، و رؤية الدولة المستقبلية واستراتيجياتها، والتركيز على جوانب التنمية المستدامة مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان.

وحصلت الأسئلة المتعلقة بشؤون التعليم خلال الفصل التشريعي السابع عشر، على النصيب الأكبر من الأسئلة والتي تناولت أعداد الفصول الدراسية والمدارس الحكومية في الدولة، ومتطلب إتمام مدة الإقامة والانتظام في بلد الدراسة لمعادلة الشهادة العلمية خلال أيام جائحة كورونا، وشروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة، ودمج أصحاب الهمم ضمن مسار النخبة في التعليم، ومتابعة تطبيق اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام، وتوجيه الشباب لاختيار التخصصات العلمية التي تتناسب مع سوق العمل، والاستفادة من خبرات المتقاعدين في الميدان التربوي.

وفي السياق ذاته، لم يتوقف دور المجلس على النقاشات والمداولات في أروقة المجلس ورفع التوصيات إلى الحكومة، بل تعدى ذلك إلى المشاركة في الفعاليات البرلمانية التي يشارك فيها أعضاء المجلس على مختلف المستويات، فقد شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع المشترك بين البرلمان العربي ومعالي وزراء التعليم العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المنعقد بتقنية الاتصال المرئي بتايخ 23 سبتمبر 2020م، حيث تم اعتماد وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي، تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية لإقرارها.

وقد نجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية، في تضمين الوثيقة رؤية الدولة حيال الوثيقة التي تشكل إطاراً تشريعياً عربياً مرجعياً، بما تضمنته من مبادئ يمكن للدول العربية أن تستند إليها عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي والقضاء على الأمية.

ووضع المجلس الوطني الاتحادي التعليم على أولوية أجندته منذ تأسيسه، فقد ناقش خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول الذي بدأ بتاريخ 12 فبراير عام 1972م، ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتعليم، حيث يعد مشروع قانون بشأن المدارس الخاصة أول مشروع قانون يناقشه المجلس في الجلسة الخامسة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بتاريخ 24/5/1972م، وفي الجلسة السابعة من الدور الأول للفصل التشريعي الأول التي عقدها المجلس على مدى يومين بتاريخ 14-15/6/1972م، أقر مشروع قانون البعثات التعليمية، فيما أقر مشروع قانون التعليم الإلزامي في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول التي عقدها على مدى يومين بتاريخ 28-29/ 6/ 1972م، ووافق المجلس على مشروع قانون التعتليم الإلزامي.

وناقش المجلس أول موضوع عام خاص بالتعليم في جلسته الثامنة من الدور الأول من الفصل التشريعي الأول التي عقدها بتاريخ 28/6/1972م، بعنوان ” تدريب الطلبة من أبناء الدولة أثناء العطل الصيفية”، وفي الجلسة الثانية عشرة من الدور الثاني للفصل التشريعي الأول التي عقدها المجلس بتاريخ 16/5/1973م، ناقش المجلس موضوع ” مؤهلات وخبرات مدرسي ومدرسات وزارة التربية والتعليم”.

كما ناقش موضوع عام خاص بالتربية والتعليم في جلسته الثالثة في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ 6 ديسمبر 1977م، حول “التربية والتعليم، والتعليم ومقابلته باحتياجات البلاد “، ووافق على توصية تطالب مختلف الجهات المعنية في مجالات الشباب خاصة الإعلام الإسهام في نشر التوعية لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية وترقية السلوك العام بين الطلاب، وأن تقوم وزارة الأشغال بإعطاء أولويات خاصة لتنفيذ مشروعات وزارة التربية المتعلقة بأبنية المدارس وذلك لمواجهة متطلبات التوسع في التعليم والأعداد المتزايدة من الطلبة، وبضرورة متابعة الخريجين ورعاية شؤونهم لضمان الاستفادة من تخصصاتهم وإلحاقهم بالوظائف المناسبة لدراستهم .

وشدد  أعضاء المجلس في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس التي عقدها بتاريخ 20 مارس سنة 1984م، خلال مناقشة موضوع عام حول “السياسة التعليمية” ضرورة اعتماد التربية على أصول المبادئ والقيم الإسلامية فهي وحدها الكفيلة بحسن تربية النشئ وإعداد المواطن الصالح، وأوصى المجلس بضرورة تعيين المواطنين بوظيفة التدريس وتشجيع وتقديم الحوافز لهم لجذبهم إلى هذه الوظيفة الهامة المرتبطة بتربية النشئ وإعداده.

وفي الجلسة السابعة من دور انعقاد المجلس العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن التي عقدها بتاريخ 12 مارس 1991م، ناقش المجلس “السياسة التعليمية” مؤكدا أن مجال التربية والتعليم يعتبر من أهم مجالات الاستثمار الأمثل بالتنمية البشرية لأنه يتعلق ببناء الإنسان والانطلاق به نحو آفاق المعرفة والتقدم الحضاري.

وخلال مناقشة موضوع “سياسة الحكومة التعليمية” في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع التي عقدها المجلس بتاريخ 22 يونيو 1993م، أوصى المجلس بأهمية وضع كادر خاص للمدرسين لتشجيع المدرسين المواطنين على الالتحاق بهذه المهنة والاستمرار فيها، وبتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بأبنية المدارس ومختبراتها العلمية والرياضية.

وناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر يوم 11 يونيو سنة 1996م موضوع “السياسة التعليمية”، وأوصى باعتماد الكادر الخاص بالمدرسين المواطنين المعد من قبل الوزارة سنة 1991م لتحفيز المواطنين على الالتحاق بمهنة التعليم.

وناقش المجلس موضوع “سياسة وزارة التربية والتعليم والشباب في إعداد المناهج ووضع سياسة التعليم الخاص وعمل كادر وظيفي للمدرسين المواطنين”، خلال جلستين الثالثة والرابعة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر اللتين عقدهما يومي 10 و 24 فبراير 1998م.

وشكل المجلس خلال فصله التشريعي الثاني عشر لجنة مؤقتة لمناقشة موضوع ” سياسة وزارة التربية والتعليم والشباب “، وخلال جلسته السابعة عشرة من دور انعقاده العادي الثاني التي عقدها يوم 26 يونيو سنة 2001م ناقش هذا الموضوع وطالب بالإسراع بدراسة الأوضاع التعليمية وتقييمها وإقرار السياسات والبرامج التطويرية التربوية، واقتراح إستراتيجية التعليم في الدولة ومتابعة تنفيذها .

وعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر، بتايخ 1/7/2003م ناقش خلالها موضوع ” سياسة وزارة التربية والتعليم والشباب في مجالي مناهج المرحلة التأسيسية والتوطين “، ووافق على”16” توصية بعد مناقشة هذا الموضوع.

وناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المعقودة يوم 19 يونيو 2007م موضوع “سياسة وزارة التربية والتعليم”، من محاور البنية التحتية للتعليم، والموارد البشرية ومعايير تقييم الأداء، والمناهج والخطط التعليمية، والطلبة، ووافق على “17” توصية.

وناقش المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر المعقودة يوم 27/10/2009 موضوع “سياسة وزارة التربية والتعليم” وأوصى بوضع استراتيجية تعليمية موحدة وثابتة ترتكز على إتباع أفضل الممارسات العالمية معتمدةً بالأساس على القيم الوطنية والدينية والثقافية للمجتمع الإماراتي، وتعني بتربية وتعليم وتنشئة جيل إماراتي يعتز بهويته الوطنية.