أصدر المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة. مؤخراً “نظام تسهيلات القيم المخزّنة”، ويستعد الآن لإصدار “نظام خدمات مدفوعات التجزئة”. والذي يحدد المعاملة التنظيمية للأصول المشفّرة.

وبحسب صحيفة “الاتحاد الإماراتيّة”، في بيانٍ جديد للمصرف، يوم أمس الأحد، قال: “في ضوء ما أوردته بعض المنشورات. من مزاعم بأنّ المصرف المركزي. قد قام ضمنيّاً بـ «إصباغ الصفة القانونية». على العملات المشفّرة. في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنّنا نود توضيح الهدف من «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» الصادر مؤخراً”.

مشيراً إلى أنّه لا يقبل في الوقت الحاضر. بالأصول المشفّرة أو الافتراضية كنقد قانوني مبرئ للذمة. في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ أنّ درهم الإمارات هو النقد القانوني الوحيد الذي يتمتّع بقوة الإبراء المطلقة في الدولة.

وأضاف المصرف: ” إنّ نظام تسهيلات القيم المخزّنة. يهدف إلى ترخيص المؤسسات التي تصدر، أو توفر تسهيلات القيم المخزّنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكما ورد تعريفها في النظام، فإنّ تسهيلات القيم المخزّنة هي تسهيلات يتم بمقتضاها قبول مبلغ من المال. أو قيمة الأموال. والتي قد تشمل ضمن عناصر أخرى. أصولاً مشفّرة أو افتراضية. وذلك مقابل تخزين قيمة تلك الأموال. وبما أنّ مصرف الإمارات المركزي لا يعترف حالياً. بالأصول المشفرة كنقد قانوني مبرئ للذمة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنّه لا يعترف بهذه الأصول كوسيلة للدفع. ولا يمكن استخدامها إلا كأصول للاستثمار مع وجود مخاطر عالية محتملة”.

وأعلن المصرف المركزي. أنّه يقوم حالياً بإعداد نظام جديد. ويسمى «نظام خدمات مدفوعات التجزئة»، والذي يُدرج مفهوم الرموز المميزة للدفع المعرّفة كأصول مشفّرة، ومدعومة بعملة نقدية. حيث يتم استخدامها لأغراض الدفع.

وأكّد المصرف، قائلاً: “إنّ إصدار ـ «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» الجديد، يهدف المصرف المركزي من خلاله. إلى تسهيل دخول مؤسّسات التكنولوجيا المالية (فينتك). وموفّري خدمات الدفع من غير البنوك. إلى سوق الإمارات، مع الاستمرار في حماية أموال العملاء، وضمان حسن سير العمل، ودعم تطوير منتجات وخدمات الدفع”.

وأدرج المصرف المركزي التحسينات الرئيسة للنسخة الجديدة. من «نظام تسهيلات القيمة المخزّنة»، وهي:

-السماح لموفري خدمات الدفع من غير البنوك بالحصول على ترخيص. ودون الحاجة لتأسيس شركة بالاشتراك مع بنك مرخّص، وحيث يكون البنك المرخّص هو المساهم الرئيس.
-خفض متطلبات رأس المال من 50 مليون درهم إلى 15 مليون درهم.
-السماح بعمليات الإدراج الرقمي للعملاء بشكل غير مباشر، بدلاً عن التحقق المادي.