ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن كريستوف كاستانير، رئيس حزب “لاريم” الحاكم في فرنسا،إعلانه أن الحكومة أسقطت مشروع قانون الأمن الشامل.
وأثار القانون المذكور، غضبًا شعبيًا في البلاد، والذي يعزز من سلطة الشرطة الفرنسية.
وقال كاستنير في مؤتمر صحفي: “ستتم إعادة كتابة مشروع القانون بالكامل وستقدم نسخة جديدة”.
وكانت مظاهرات، قد اندلعت، خلال الأيام الماضية لعشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء فرنسا ضد مشروع القانون.
وأدت تلك الاحتجاجات، إلى بعض أعمال العنف والصدامات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون، يتضمن خططًا لتجريم نشر صور ضباط الشرطة بقصد إلحاق الأذى بهم.
وقال النقاد إن القانون الجديد قد يهدد حرية الصحافة ويجعل من الصعب على الناس الإبلاغ عن وحشية الشرطة.
