قررت المحكمة الجزائية في الرياض عدم إدانة الصحافي المتهم بالتشهير والإساءة لوزارة الصحة. والتراجع عن حكم سابق، تضمن تغريم الصحافي ٥ آلاف ريال، ومصادرة جواله، وإغلاق حسابه في «تويتر»، واكتسب الحكم صفة المقطعية، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وتقدمت وزارة الصحة ببلاغ إلى النيابة العامة، تتهم فيه الصحافي بالتشهير والإساءة لوزارة الصحة. وما تقدمه من خدمات من خلال سلسلة تغريدات.
كما استكملت النيابة التحقيق مع الصحافي وانتهت إلى توجيه الاتهام إليه بالتشهير والإساءة لوزارة الصحة والاستنقاص منها، ومن خدماتها المقدمة للمجتمع. ومحاولة التقليل من جهودها.
وأحالت النيابة االصحافي للقضاء مطالبة بإدانته وفق (الفقرة ٥) من (المادة ٣) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومعاقبته بالحد الأعلى من العقوبات، ومصادرة جواله، وإغلاق حسابه.
بدوره الصحافي، رد على التهم بأن ما ورد في نشره لم يتضمن الإساءة لأي شخص، بل بهدف لفت انتباه المسؤولين لأوجه القصور في الخدمات الوقائية. وهي أمور جرت تغطيتها إعلامياً.
وبعد المداولة قررت المحكمة الجزائية الراجعة عن حكمها السابق، وحكمت بعدم إدانة الإعلامي بما نسب إليه في لائحة الدعوى العامة. ثم صادقت محكمة الاستئناف على الحكم.
وهدف الصحافي إلى النقد البناء ولم يسئ لأي جهة أو شخص، منوهاً إلى أن ذلك من صميم العمل الصحافي في تسليط الضوء على الخدمات؛ بهدف تحسينها وتجويدها.
