أعلن باولو غنتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
إن قواعد ميزانية الاتحاد يجب أن تكون أكثر اتساقا مع المستويات المرتفعة المتوقعة للديون السيادية.
ورفض باولو، الدعوات لإلغاء الديون المتراكمة خلال أزمة فيروس كورونا، وفقا لوكالات.
وأثارت حركة (5-نجوم) المشاركة في الحكم في إيطاليا فكرة إلغاء الديون دعما لاقتراح من رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.
وقال غنتيلوني “الديون في أوروبا لا يمكن إلغاؤها”.
وعلقت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن إنفاذ القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، هذا العام متطلبات إبقاء العجز الحكومي دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخفض الدين العام إلى أقل من 60% منه، مع دخول الاقتصاد في ركود لم يسبق له مثيل.
وقال جنتيلوني، إن متوسط نسبة الديون في منطقة اليورو إلى الناتج المحلي الإجمالي سيتراوح بين 103% و104% مع انتهاء الوباء العام المقبل.