أعلن مصرف الإمارات المركزي عن تمديد فترة تطبيق العناصر الرئيسة لحزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقها تحت اسم خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة حتى نهاية شهر يونيو من عام 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي أطلق هذه الخطة خلال شهر مارس 2020، بهدف دعم اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19” من خلال مجموعة متكاملة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والاقراض ورأس المال.
وفي إطار هذه المبادرة، سيمدد المصرف المركزي فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية البالغة قيمتها 50 مليار درهم التي تعود بالفائدة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد وتسهل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بتكلفة صفرية، لمدة 6 أشهر إضافية.
وعليه، ستكون البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة قادرة اعتباراً من 1 يناير 2021 على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضرّرين من جرّاء تداعيات الوباء، ضمن الشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
وقال معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي: “يؤكد المصرف المركزي التزامه بدعم النظام المالي لدولة الامارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تسريع تعافي الاقتصاد من تداعيات وباء كوفيد-19، وقد جاء تمديد فترة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم لعملاء البنوك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة تأتي لحماية الاقتصاد من التأثير الناتج عن الوباء، وتضعنا في موقف مثالي للتعافي بمجرد القضاء نهائياً على الوباء.”
ونجحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي أطلقها المصرف المركزي في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات المتضرّرة جرّاء تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
وحتى تاريخه، استفاد من برنامج إعفاء القروض الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر من 310 آلاف من العملاء الأفراد ونحو 10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1,500 من شركات القطاع الخاص.
وأعلن المصرف المركزي عن التطبيق التدريجي للأجزاء المتبقية من مشروع الامتثال لبازل 3، بحيث يتم ذلك على ثلاث مراحل ابتداءً من الربع الثاني من عام 2021 حتى الربع الثاني من عام 2022، كجزء من التزامه بتطبيق المعايير الرقابية الدولية في دولة الإمارات.
