أكّد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أنّ تعميق الروابط الاقتصاديّة والتجاريّة لدولة الإمارات مع شركائها الاستراتيجيّين، يُمثّل أحد الثوابت الرئيسيّة في السياسات والخطط التنموية للدولة كما أنه أحد الممكنات التي تعول عليها الدولة لتحقيق رؤيتها في تأسيس نموذج تنموي متقدم أكثر مرونة واستدامة وقائم على المعرفة والابتكار خلال الخمسين عاماً القادمة.
وبحسب صحيفة “الاتحاد الإماراتيّة”، قال معاليه: “إنّ العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة مع جمهوريّة إيطاليا قائمة على صداقة تاريخيّة ورغبة متبادلة في تنمية وحماية المصالح المشتركة، كما أنّ إيطاليا تمثّل شريكاً مهمًاّ لدولة الإمارات للتعاون في مجالات الاقتصاد الجديد، في ظل العديد من القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيّات التنموية للبلدين الصديقين”، ذلك خلال اجتماع عقده معالي وزير الاقتصاد مع معالي لويجي دي مايو وزير الخارجيّة والتعاون الدولي الإيطالي بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجيّة، وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الدوليّة.
وبحث الوزيران خلال الاجتماع فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصاديّة الجديدة التي تخدم جهود البلدين خلال فترة التعافي ومرحلة ما بعد كوفيد-19، بالتركيز على القطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي وأدوات الثورة الصناعيّة الرابعة والذكاء الاصطناعي والتقنيّات التكنولوجيّة المتقدّمة في مجالات الخدمات الماليّة والزراعيّة والغذاء والطاقة المتجدّدة، واتّفق الجانبان على أهميّة استثمار الدروس المستفادة من الجائحة العالميّة، وربما يكون أبرزها ضرورة تنويع سلاسل التوريد والامداد والتي شكّلت تحدّياً كبيراً لأغلب اقتصادات العالم.
