كشف مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم،عن إعلان الحكومة حالة الطوارئ في إقليم تيجراي المعارض، على أن تستمر لمدة ستة أشهر.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، أوضحت إثيوبيا، إنها بدأت عمليات عسكرية في إقليم تيجراي بعد اتهام رئيس الوزراء لحكومة الإقليم بمهاجمة القوات الاتحادية.
وقد أجرى إقليم تيجراي انتخابات في تحد للحكومة الاتحادية، وفي سبتمبر/ أيلول، التي وصفت التصويت بأنه “غير قانوني”.
وشهدت الأيام الأخيرة تصاعد الخلاف، إذ اتهم الجانبان بعضهما بالتخطيط لصراع عسكري.
ومن جهتها، صرحت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء، أبي أحمد إن عمليات عسكرية بدأت في الإقليم، دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.
وأوضح مكتب أبي، في بيان، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حاولت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الاتحادية المتمركزة هناك.
وتابع مكتب أبي في بيان: “لقد تم تجاوز الخط الأحمر الأخير بهجمات هذا الصباح، وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية”.
وأكد البيان أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية صدرت لها أوامر بتنفيذ “مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من الانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار”.
وفي السياق ذاته، أوضحت حكومة إقليم تيجراي إن القيادة الشمالية للجيش الاتحادي، المتمركزة في الإقليم، انشقت عنه وانضمت إلى قوات تيجراي.
ورفضت بيلين هذا الزعم ووصفته بأنه “معلومات كاذبة”.
وشددت منظمة (نت بلوكس)، التي تتابع شبكة الإنترنت، إن الاتصال بالشبكة انقطع في الإقليم، مؤكدة تقارير عن وقف السلطات خدمات الهاتف والإنترنت.
وأكد دبرصيون جبراميكائيل، رئيس إقليم تيجراي، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن حكومة أبي تخطط لمهاجمة المنطقة لمعاقبتها على إجراء انتخابات سبتمبر.
