قررت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ أحدى محافظات مصر، حبس المتهمة “س. م. ي”، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، زوجة جزار كفر الشيخ، 4أيام على ذمة التحقيقات، عقب اعترافها بممارسة الجنس مقابل المال، كما قررت النيابة العامة طلب تحريات المباحث حول واقعة ممارسة الدعارة بدون تمييز مع آخرين، مقابل الأموال بخلاف “و.ل. م.ع”، المتهم الرئيسي.
ووفقاً لما ذكرته بوابة”الأهرام”، وجهت النيابة العامة، تهمة إدارة شبكة دولية منافية للآداب والدعارة، للمتهمة وهو ما نفته المتهمة قائلة: “كنت بمارس الجنس مع اللي يدفع لكن مكنتش بدير شبكة، أنا أصغر من أني أدير شبكة، أنا كان اللي بيدفع بمارس معاه بس”.
وقد سبق وطلبت النيابة، شهادة تحركات للمتهمة، لمعرفة مواعيد سفرها لدولة خليجية، في إطار التحقيقات التي تجريها حاليًا مع المتهمة، وكشفت عن مفاجأة، حيث أكدت أنها جاءت من السفر في 26 مايو الماضي، وأجهضت نفسها في شهر يوليو، وكانت حينها حاملاً في 3 أشهر، إلا أنها ذهبت لاتهام زوجها بالتعدي عليها بالضرب، وإجهاضها على غير الحقيقة.
وقد اعترفت المتهمة خلال مكالمة مسجلة بينها وبين عشيقها “و.ل”، بحملها منه قائلة: “أنا حامل في الشهر التالت، وأنت لازم تتصرف وتعملي عملية إجهاض، قبل ما أنزل مصر علشان جوزي، متعملش عملتك وتسيبني لوحدي”، ورد العشيق خلال المكالمة المُسجلة، قائلاً: “إنتي هبلة أسيبك لوحدك إزاي، بس العملية مش هينفع تعمليها هنا لازم في مصر”.
وبناءاً عليه قررت النيابة العامة بكفر الشيخ، استخراج شهادة تحركات للمتهمة، لمعرفة مواعيد سفرها للخليج، في إطار التحقيقات التي تجريها حاليًا مع المتهمة، واستكملت المنسوب إليها تهمة الزنا والدعارة، أقوالها أمام النيابة، بمشاهدة مقاطع الفيديو والتعليق على تفاصيلها وظروف كل فيديو والمبالغ التي تقاضتها عنها ومع من صورته، عقب إثبات مباحث الإنترنت صحة ما جاء في الفيديوهات المصورة والمكالمات المسجلة.
وفي السياق ذاته، اعترفت المتهمة بصحة ما جاء في مقاطع الفيديو والمكالمات التليفونية المسجلة التي حرزتها النيابة في وقت سابق، كما اعترفت بالاتهامات المنسوبة إليها أمام نيابة كفر الشيخ، قائلة: “الفيديوهات صحيحة وكنا بنصورها كتوثيق وكنت باخد فلوس كتير علشان أعرف أعيش”.
وأخطرت النيابة العامة المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، والنائب العام، وتم استكمال التحقيقات على مدار عدة ساعات حتى صدر قرار من النيابة العامة بحبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيق.
