يسعى رجال الشرطة والأمن عادةً لملاحقة المهربين والعابثين في أمن البلاد، لكن أن يكون مصدر الفساد هو ضابط شرطة كبير. هذا ما حدث في الكويت عندما شكت محكمة الجنايات بوجود أمر غير طبيعي في قضية تهريب خمور.
ففي واحدة من أخطر قضايا المخدِّرات والاختراق الأمني، كشفت النيابة العامة أن أحد تجار الخمور ليس سوى «ضابط» (رئيس قسم مباحث). فأمرت بإعادة التحقيق مرة أخرى، بناءً على طلب محكمة الجنايات، التي استشعرت أمراً مريباً في إحدى قضايا جلب الخمور!
وقضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، وبعد ثبوت الاتهام بحبس ضابط المباحث ومصادره السرّية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ. بعد أن كانت القضية التي وردت إليها مسجلةً باسم متهمين آخرين.
وفي التفاصيل، كشف مصدر مطلع لصحيفة “القبس” الكويتية: «إن ضابط المباحث طلب من اثنين من أفراده إجراء تحرّيات عن شحنة خمور وصلت إلى البلاد. وأرشدهما إلى متهمَين اثنين، دلّت مصادره السرية عليهما».
وتابع المصدر، قائلاً: «بعد ورود القضية إلى المحكمة ساور هيئتها شك بأن هناك متهمين آخرين حقيقيين لم يدخلوا في الاتهام، فأعادت القضية إلى النيابة مجدداً، من أجل التحقيق مرة أخرى».
واستطرد المصدر، قائلاً: «للأسف الشديد، تبيّن بعد إعادة التحقيق أن الضابط هو الذي أدخل شحنة الخمور وبعلم مصادره السرية. في حين وقع اثنان من أفراده ـ أجريا التحريات بناء على أمره ـ ضحيتين لحسن النية، وانصياعاً لأوامر مسؤولهما».
وخلص المصدر إلى «أن المحكمة قضت بحبس الضابط 5 سنوات بتهمة تزوير محرر رسمي (محضر القضية). و5 سنوات عن تهمة إدخال خمور».
