أدان القضاء السويدي رجلاً في السابعة والثلاثين من العمر بقتل طفل وامرأة في الشارع سنة 2004، في قضية بقيت غامضة أكثر من 15 عاماً إلى أن جرى التعرف إلى المرتكب أخيراً بفضل بيانات للحمض النووي على موقع إلكتروني لتحديد الأنساب.

وأقر السويدي دانيال نيكفيست بالجريمة المزدوجة بعيد توقيفه في يونيو، وهو يحاكَم على خلفية مقتل امرأة سويدية في السادسة والخمسين من العمر وفتى لبناني في سن الثامنة في أكتوبر 2004 طعناً بسكين في وسط مدينة لينكوبينغ الهانئة جنوب السويد حيث تقام المحاكمة.

وقالت المحكمة، “إن نيكفيست “ارتكب أفعاله تحت تأثير اضطراب نفسي حاد”، وحكمت بحجزه في مركز للطب النفسي”.

وأثارت الجريمة صدمة في السويد لدرجة أنها باتت من الأخبار المتفرقة الأكثر تداولاً في البلاد، لكنها شكّلت طويلاً لغزاً للمحققين الذين لم ينجحوا في كشف ملابساتها، رغم تحديد الحمض النووي (دي إن إيه) للمشتبه فيه والعثور على سلاح الجريمة وقبعة مضرجة بالدماء، إضافة إلى تعميم أوصاف واضحة للمشتبه فيه.

ودفعت تعقيدات القضية بالسلطات السويدية إلى الاستعانة بمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي)، وأصبح ملف التحقيق المثقل بعشرات آلاف الصفحات ثاني أضخم التحقيقات في السويد بعد ذلك الخاص باغتيال رئيس الوزراء أولوف بالمه سنة 1986.

وأمكن حل اللغز من طريق أسلوب جديد في التحقيقات، بعد سماح السويد للمحققين اعتبارا من الأول من يناير 2019 بإجراء فحوص قانونية لتحديد التقارب العائلي من طريق الحمض النووي، ويشمل ذلك الاستعانة بمواقع إلكترونية لتحديد النسب من طريق الـ”دي إن إيه”، وهي مواقع تحقق شعبية متنامية ظهرت بداية في الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة في بيان غداة التوقيف: “حصلنا على نتيجة بصورة شبه فورية. وبعد بضعة أشهر، جرى توقيف المشتبه به. سُحب حمضه النووي وكان مطابقاً بنسبة 100%”، وأقر دانيال نيكفيست بارتكاب الجريمة، بعد الاشتباه لفترة قصيرة في شقيقه بالاستناد إلى تحليل الحمض النووي.

وأوضح نيكفيست، الذي كان في سن الحادية والعشرين عند حصول الوقائع، خلال جلسات الاستماع أنه اختار ضحيتيه من طريق الصدفة من دون أي صلة معهما، وطعن في بادئ الأمر الطفل اللبناني محمد عموري المقيم في السويد، قبل أن يفعل الأمر عينه مع السويدية الخمسينية أنا لينا سفينسون، وأشار المحققون إلى أن نيكفيست كان يعيش مذاك من دون أي علاقات اجتماعية تقريباً في ضاحية لينكوبينغ.