كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، رسميًّا ترشحها و انطلاق حملتها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 – 2023.
جاء ذلك في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أدلى به سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان : “ستواصل بلادي بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس”.
وتابع سموه: “أننا ندرك حجم المسؤولية المترتبة على عضويتنا ومقدار التحديات التي تواجه المجلس ونؤكد أن بلادي ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا الهامة للدول مسترشدين في ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا في المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول وستواصل بلادي الدعوة لإشراك المنظمات الإقليمية في بلورة حلول دائمة للأزمات ونعتمد على دعمكم لنتمكن من تحقيق هذه الغايات”.
ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2021 خمس دول كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022-2023 حيث يبلغ عدد الأعضاء غير الدائمين في المجلس عشرة أعضاء يعملون لفترات متداخلة مدتها سنتان.
ويأتي إعلان اليوم بعد حصول دولة الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية لهذا الترشيح في عام 2012 وتزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2020.
وانضمت دولة الإمارات إلى منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها في ديسمبر1971 كما سبق لها أن كانت عضوا في مجلس الأمن في الفترة 1986 – 1987.
وستركز حملة الدولة لعضوية مجلس الأمن – التي انطلقت تحت شعار “أقوى باتحادنا” – على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.
وقالت سعادة السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: “إن العمل في مجلس الأمن مسؤولية كبيرة وخلال العضوية في مجلس الأمن فإن دولة الإمارات ستكون شريكا بناء في مواجهة التحديات الهامة التي تواجه وقتنا الحاضر”.
وأضافت: “لقد أثبتت جائحة كوفيد-19 مرة أخرى أنه في عالمنا المترابط حاليا لن يصبح أي عضو في مجتمعنا الدولي آمنا ما لم يصبح الجميع في أمان و لذلك فإن دولة الإمارات على استعداد للقيام بدورها في هذا الصدد من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز التسامح ومكافحة التطرف والإرهاب، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية ومعالجة الأزمات الصحية العالمية إلى جانب تسخير إمكانيات الابتكار لخدمة السلام كما ستعمل دولة الإمارات بشكل حثيث لمساعدة مجلس الأمن على مواجهة هذه التحديات الهامة خلال السنوات المقبلة”.
