أعلنت مصادر أمنية كويتية، عن دخول نحو 30 ألف مقيم في دائرة مخالفة الإقامة، محذرة الكفلاء والمقيمين الذين انتهت إقاماتهم، وهم داخل الكويت، ابتداء من أول سبتمبر الجاري، من تراكم الغرامات المالية المترتبة عليهم.
وأكدت المصادر في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، الخاص بتمديد الإقامات والزيارات المنتهية لمدة 3 أشهر أخرى تلقائياً، ودون الحاجة إلى مراجعة إدارات شؤون الإقامة، يشمل من انتهت إقاماتهم حتى تاريخ 31 أغسطس الماضي وما قبله فقط، وليس بعد ذلك، وفق كونا.
وأضافت المصادر، أن عدم تعديل هؤلاء المخالفين لأوضاعهم، ظنا منهم أن لديهم إقامات صالحة وفقا للمادة الـ14 (إقامة مؤقتة) حتى 30 نوفمبر المقبل غير صحيح، محذرة من تراكم الغرامات المالية عليهم؛ حيث أن كل يوم تأخير، تترتب عليه غرامة دينارين (ما يعادل 6.6 دولار أمريكي).
وأشارت المصادر، إلى أن إدارات شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست، رصدت انتهاء إقامات آلاف المقيمين منذ الأول من سبتمبر الجاري، وعدم تقدم كفلاءهم أو مندوبي الشركات التي يعملون بها، بطلبات تعديل أوضاعهم (الحصول على إقامة مؤقتة) أو تقديم إذن عمل جديد لهم صادر من الهيئة العامة للقوى العاملة للحصول على إقامة جديدة، وفقا للمدة المدونة في إذن العمل الجديد.
