أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، عن إطلاق النسخة العربية من دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020، وذلك خلال الحدث الإقليمي الافتراضي “تطوير الحكومة الإلكترونية في المنطقة العربية”، والذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا.
وتنبع أهمية هذه الدراسة التي تصدر عن الأمم المتحدة كل عامين من اشتمالها على التوجهات الجديدة لمعايير الأمم المتحدة في تطبيق الحكومات الإلكترونية وعلى كونها مرجعاً للحكومات العربية وبرامج التحول الرقمي في الدول العربية.
وأفاد حمد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: “للإمارات سجل حافل في التعاون الإقليمي والعالم لمصلحة الإنسان، وانسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ونحن نفتخر بأننا نضع جهودنا في خدمة الأشقاء العرب من خلال توفير أفضل التجارب العالمية بلغة الضاد لتكون في متناول الجميع سواء كانوا حكومات أو شركات أو أفراداً. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التعاون الرقمي الذي تعتمده الأمم المتحدة بين الدول، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالانفتاح على العالم بما يفيد في تبادل التجارب الناجحة وتعزيز المنافسة الإيجابية لصنع المستقبل”.
وأشاد فنشنزو أكوارو، رئيس الحكومة الرقمية بالأمم المتحدة بهذه الخطوة، وقال: الشراكة بين الإمارات وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة في تعريب وتعميم دراسة تطور الحكومة الإلكترونية يسهم في نشر ثقافة التحول الرقمي في العالم العربي، وتسلط الضوء على أفضل التجارب والتوجهات العالمية. وهو ينم عن حرص الإمارات على التعاون الإقليمي، إنها مبادرة تستحق التقدير بالفعل.
وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة: “أخذت الدولة ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على عاتقها ترجمة الإصدار الجديد بعد أن سبق لها ترجمة دراسة الأمم المتحدة لعام 2018، وذلك إيماناً منها بأهمية التعاون العربي المشترك، وإتاحة الفرصة لجميع الحكومات العربية ولجميع المهتمين والعاملين والمختصين في قضايا الحكومات الإلكترونية للاطلاع بشكل مفصل على ما جاء في هذا التقرير والتعرف إلى التجارب العالمية والخبرات المتطورة والتقارير والدراسات والمعايير التي تمكّنهم من التقدم على مسار التحول الرقمي”.
وشهدت دراسة الأمم المتحدة لعام 2020 العديد من التعديلات والتوجهات العالمية الجديدة، حيث تم التركيز بشكل أكبر على أنظمة العدل عبر الإنترنت، كما تم حساب مؤشر البنية التحتية للاتصالات بأربعة مكونات بدلاً من خمسة في عام 2018، بسبب إسقاط مؤشر اشتراكات “الهاتف الثابت (لكل 100 نسمة)”.
وشهدت الدراسة أيضاً اعتماد مؤشر جديد للبيانات، وهو مؤشر التنمية الحكومية المفتوحة (OGDI) والذي يركز على استخدام البيانات الحكومية المفتوحة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية وهي وجود منصة متخصصة للبيانات المفتوحة، وتوفر البيانات في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي والبيئة والعدالة وتطبيقات البيانات (مثل تنظيم الهاكاثون)، والتركيز على التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي والمعزز في تقديم الخدمات العامة، وقد حصلت الدولة على 100% في خط الأساس للـOGDI 2020، كما تضمنت الدراسة فصلاً حول “كوفيد 19” ضم مدخلات الدول الأعضاء في الجائحة ضمن استطلاع الأمم المتحدة في الفترة بين 18 أبريل و15مايو، والذي تضمن 514 دراسة حالة.
كما اعتُمِدت في الدراسة توجهات جديدة، تركز على تضمين أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط الوطنية والسياسات والاستراتيجيات، وتوظيف التقنيات الرقمية للاستجابة بشكل أفضل للكوارث والصدمات وتحسين مرونة الحكومات، وتوفير أطر سياسة واستراتيجية واضحة وطويلة الأجل لتعزيز ثقة الجمهور في الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسد الفجوة الرقمية على المستوى الدولي لمساعدة البلدان النامية على تعزيز قدراتها على التكيف ضد التهديدات المتعلقة بالرقمنة، وإطلاق شراكات جديدة على المستوى العالمي، ومشاركة أصحاب المصلحة من خارج الحكومة والشباب والفئات الأقل حظاً في صنع القرار، بالإضافة إلى تقديم خدمات فعالة تلبي احتياجات الجمهور، وتعزيز دور البيانات الحكومية المفتوحة والتقنيات الحديثة بشكل عام والتطبيقات الذكية لرفع كفاءة استغلال الموارد وتحسين الخدمات.
