متابعة – الإمارات نيوز:
أعلنت إمارة أبوظبي عن نجاحها في الثالث والعشرين من سبتمبر 2019 في طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار أمريكي توزعت على ثلاث شرائح.
وضمت الشرائح شريحة أولى بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بنسبة عائد 2.125% بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2024، وشريحة ثانية بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بنسبة عائد 2.500% بواقع 85 نقطة أساس سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2029، وشريحة ثالثة بمبلغ 4 مليارات دولار أمريكي بنسبة عائد 3.125% بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2049.
وحظي الطرح بإقبال كبير في أسواق رأس المال المقترض الدولية، حيث تجاوز سجل الطلبات حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حسابا فريدا، وفقا لـ”وام”.
وجاء التخصيص النهائي لتوزيع السندات السيادية بنسبة 78% للمستثمرين الدوليين و22% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، وبالنسبة لسندات خمس سنوات فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 75% للمستثمرين الدوليين و9% للمستثمرين الآسيويين و30% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و36% للمستثمرين الأمريكيين و25% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما جاء التخصيص النهائي لسندات العشر سنوات بنسبة 68% للمستثمرين الدوليين و9% للمستثمرين الآسيويين و36% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و23% للمستثمرين الأمريكيين و 32% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أما بالنسبة لسندات الثلاثين سنة فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 91% للمستثمرين الدوليين و15% للمستثمرين الآسيويين و31% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و45% للمستثمرين الأمريكيين و9% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الخمس سنوات بنسبة 56% لمديري الصناديق الاستثمارية و36% للبنوك والشركات و1% لصناديق التقاعد والتأمين و7% لفئات أخرى، في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات العشر سنوات بنسبة 50% لمديري الصناديق الاستثمارية و42% للبنوك والشركات و3% لصناديق التقاعد والتأمين و5% لفئات أخرى.
وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الثلاثين سنة بنسبة 71% لمديري الصناديق الاستثمارية و12% للبنوك والشركات و13% لصناديق التقاعد والتأمين و4% لفئات أخرى.
