أصدر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، في مصر، الأحد، قرارا بشأن المستشارة المتهمة بـ”الاعتداء” على ضابط شرطة، في الحادثة التي تم توثيقها وتداولها مؤخراً عبر وسائل التواصل.
وظهرت المستشارة، نهى الشيخ، عضو النيابة الإدارية، في مقطع فيديو أثناء مشادة كلامية، سرعان ما تحولت إلى تدخل بالأيدي، مع ضابط شرطة في إحدى المحاكم المصرية، وانتهت بقيامه بالقبض عليها.
ووفقاً لموقع البيان، قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، في جلسته المنعقدة، الأحد، إحالة الشيخ، التي تشغل منصب وكيل عام بالنيابة الإدارية، إلى “التقاعد إعمالا لأحكام القانون”.
وطلب الضابط وليد عسل الذي يترأس حرس محكمة مصر الجديدة، من السيدة إظهار بطاقتها الشخصية وارتداء كمامة، لتقابل طلبه بالرفض قائلة أنها “مستشارة وعضوة في الأمم المتحدة”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية أن السيدة “مزقت ملابس الضابط ونزعت رتبته وتطاولت عليه بالسب والقذف”.
وأمر النائب العام، حمادة الصاوي، السبت، بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية، “لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف، وإتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي”، وفقاً لقناة الحرة”.
وأعلنت الأمم المتحدة في مصر “التزامها الكامل بالقوانين المصرية، ورفضها أي تجاوز يتم باسمها، مؤكدة أنه وبموجب ميثاق الأمم المتحدة لا توجد امتيازات أو حصانات تعفي موظفي المنظمة من مراعاة القوانين وأنظمة الدولة التي يوجدون فيها”.
