شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الدين الخارجي لمصر تحت السيطرة، ملفتاً إلى أن بلاده تقترض بشروط ميسرة للحفاظ على معدل النمو.
وأضاف الرئيس المصري، خلال افتتاحه اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، حسبما أفاد موقع “بوابة الاهرام”، “إننا مضطرون للتمويل الخارجي للمشروعات التي نقوم بها حتى نستطيع تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي نسعى إليها لتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات التي يحتاجونها”، مشيرًا إلى أن القروض التي يتم الاتفاق عليها تكون بشروط ميسرة للغاية.
ووفقاً لما نقلته صحيفة “البيان”، نوه السيسي، أن قضية الدين الخارجي البعض ينظر إليها على أنها أزمة، لكن هناك جهودا مكثفة لضبط الدين، وجعله في الحدود الآمنة وفي ذات الوقت الحفاظ على معدلات نمو كبيرة.
وأكد، أنه “لولا تداعيات فيروس كورونا التي أصابت العالم كله، لكنا قد حققنا معدلات كبيرة في النمو ولم نحتج إلى الاقتراض من الخارج”، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري بخير ويتطور وفق الرؤية التي تم وضعها.
ولفت الرئيس المصري، إلى أن مصر حافظت على تصنيفها وفقا لتقييم كبرى المؤسسات التقييم الدولية مما يؤكد سلامة إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.
وطالب السيسي من وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط شرح تطور الدين الخارجي أمام المواطنين، حيث أكد الوزير أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة.
ولفت معيط إلى أن السياسات النقدية نجحت في خفضه من 108بالمئة من الناتج القومي إلى 82 بالمئة، وكان مقدرًا له أن يهبط إلى 79 بالمئة لولا تداعيات كورونا، متوقعا أن تحقق مصر معدل نمو 5ر6 بالمئة العام المقبل.
