أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الخميس، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، دعتها للاستفادة من المرونة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (2/8و) لسنة 2018م بشأن سياسة العودة للمدارس، التي أطلقتها الحكومة الاتحادية في العام 2018.
وأشارت الهيئة وفقاً لما ورد بجريدة “البيان” الإماراتية إلى أنه تم تقسيم سياسة العودة إلى المدارس إلى 3 محاور، ففي المحور الأول يمنح موظفو الحكومة الاتحادية ممن لديهم أبناء في المرحلة الابتدائية فما فوق مرونة في الحضور والانصراف في اليوم الدراسي الأول، بغض النظر عن مسار التعليم المعتمد لأبنائهم سواء كان تعليماً تقليدياً أو عن بعد، من أجل تهيئة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لأبنائهم الطلبة، على ألا تزيد مدة المرونة عن ثلاث ساعات، مع مراعاة اختلاف أيام بداية الدراسة حسب المنهج المحدد للمدرسة من الجهات المختصة، وتمنح المرونة في الحضور والانصراف وفقا للأنظمة المعمول بها في الجهة وبموافقة المدير المباشر.
وبحسب التعميم فإن المحور الثاني من سياسة العودة للمدارس يمنح موظفي الحكومة الاتحادية الحق في الدوام المرن في الأسبوع الأول؛ لرعاية أطفال الحضانة ورياض الأطفال -إذا تمت الموافقة على افتتاحها من قبل الجهات المختصة في الدولة-، حيث يمنح الموظف عن كامل أيام الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد المرونة في الحضور والانصراف لاصطحاب أبنائه من وإلى الحضانة أو المنزل، على ألا تزيد مدة المرونة عن ثلاث ساعات يومياً خلال الأسبوع، مع مراعاة اختلاف أيام بداية الدراسة حسب المنهج المحدد للحضانة أو الروضة من الجهات المختصة، مع منح المرونة في الحضور والانصراف وفقاً للأنظمة المعمول بها في الجهة وبموافقة المدير المباشر.
وأشارت الهيئة في تعميمها إلى أن المحور الثالث من سياسة العودة للمدارس يتمحور حول الدوام المرن في مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي، حيث طالبت فيه الوزارات والجهات الاتحادية بإصدار الأنظمة الداخلية اللازمة لتمكين موظفيها من دعم أبنائهم الطلبة، بما لا يخل بسير العمل في الجهة ولا يتعارض مع قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، حيث يجوز منح الموظف إذنا لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور ذات العلاقة بمدارس أبنائهم تفعيلاً للائحة مجالس أولياء الأمور، كما يجوز منح الموظف إذنا لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور مناسبات التخرج والمناسبات والأنشطة الخاصة بالأبناء.
وجاء إطلاق سياسة “العودة إلى المدارس” بهدف التيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات، أو متابعة سير عملية تعلم أبنائهم في بداية العام الدراسي الجديد، وتعكس السياسة التي يتم تطبيقها سنوياً مع بداية كل عام دراسي حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الاجتماعية وتوطيدها، ما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة للتيسير على أولياء الأمور والطلاب، وتعزيز التلاحم الأسري، عبر مراعاة الأبعاد الاجتماعية للموظفين من الآباء والأمهات، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وتعزيز دور الأسرة كنواة للمجتمع.
كما تراعي السياسة حاجة أطفال الحضانات ورياض الأطفال إلى مرافقة ذويهم ما يعزز قدرتهم على التأقلم مع أجواء المدارس، حيث تتيح مرونة أكبر لمدة أسبوع لآباء وأمهات هذه الفئة من الأطفال ما يحقق بداية عام دراسي مريحة.
