أقرّت السعودية إجراءات جديدة لمكافحة التستر التجاري الذي يكلف أكبر اقتصاد خليجي ملايين الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ سنوات عبر سلسلة تشريعات وإجراءات، وفقاً لـ “واس”.
ووجّه الملك سلمان، بتشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي أنشأته الرياض قبل سنوات، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليها.
ووفقاً للتوجيه الرسمي، ستتولى اللجنة أيضا الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في ذات الشأن.
كما ستتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري ربع سنوي وفقا لما يردها من بيانات من الجهات المعنية، وهي وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشراقية.
ونص الأمر على توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية، بوضع خطة لإلزام جميع محلات البقالات والتموينات بالاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات بما يضمن تطبيقها ضمن الإطار الزمني المحدد، وإعداد مؤشر لقياس التزام القطاع بالاشتراطات والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يوماً.
والتستر التجاري هو ممارسة وافدين أجانب تحت أسماء مواطنين سعوديين شركاء لهم، لأعمال تجارية وصناعية ومهن متنوعة محظور عليهم العمل فيها، أو العمل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة أو وفق الشروط المحددة، وينتشر على نطاق واسع في المملكة.
