أيدت محكمة الاستئناف في دبي، في سابقة هي الاولى من نوعها على مستوى الدولة، حكماً أصدرته المحكمة التجارية أدانت فيه أحد البنوك وألزمته بدفع خمسة ملايين درهم قيمة رصيد مسروق لأحد العملاء ، وأمرت بتعويضه مائة ألف درهم. اضافية.
وتشير التفاصيل في هذه القضية الى ان عميلا في البنك المشار اليه في الدعوى، غادر الدولة في 2015 وعندما عاد في مايو 2017 فوجئ برصيد حسابه فارغاً، ليسارع الى تقديم شكوى جنائية وتسجيلها ضد مجهولين بحسب توجيه البنك له ، ثم رفع دعوى اخرى في 2018 لكنها مدنية مختصما فيها مع البنك عينه.
وأفاد وكيل المجني عليه، المستشار القانوني غسان الداية، شريك ورئيس قسم التقاضي في الشرق الأوسط لدى مكتب تشارلز راسل سبيجليز للمحاماة في المملكة المتحدة، بأنه حمل البنك مسؤولية سقة الحساب بناءً على الحقائق ونتائج الخبراء، فيما تمسك البنك بتحميل العميل المسؤولية، مستنداً في ذلك الى أن المدعي كان يمتلك شريحة هاتف، ورقم التعريف الشخصي الخاص به، وكان يفترض أن يعترض على المعاملات والتحركات المالية التي جرت على حسابه في غضون 30 يوماً من مراجعة بيانات الحساب.
وأضاف الوكيل أن المحكمة التجارية في دبي أصدرت حكماً يلزم البنك بدفع مبلغ 5 ملايين درهم للضحية مع فائدة بنسبة 9٪ و تعويض إضافي قدره 100 ألف درهم، غير ان البنك استانف على الحكم في محكمة الاستئناف التي التي أمرت بندب لجنة خبرة مؤلفة من خبير مصرفي وخبير تقني، تولت البحث في توافر المسؤولية التقصيرية للبنك والناتجة عن الإهمال في عدم الإشراف والرقابة على حساب المدعي لديه وبحث كيفية حصول الخرق عليه والاستيلاء على المبالغ فيه عبر سحوبات وعمليات شراء مصرفية وتحويلات دون علم صاحب الحساب، ودون التأكد من سلامة الاجراءات والتحقيق الأمنية الإلكترونية المطبقة من قبل البنك، وبيان ماهية التحويلات من حساب المدعي و مصدرها وسببها من تاريخ ١ نوفمبر ٢٠١٦ وتاريخ ١ أبريل ٢٠١٧.
واختتم غسان الداية بأن تقرير اللجنة حمّل البنك المسؤولية التقنية والفنية عن إضاعة أموال العميل لعدم وجود احتياط أمني تقني لحماية معلوماته، وعدم توافر سلامة الإجراءات والتحقيقات الأمنية الإلكترونية لدى البنك، كما كشف التقرير عن قصور فني واضح في استخراج وتسليم بطاقة ائتمانية لعميل موجود خارج الدولة، علاوة على عدم وجود إجراءات قوية وكافية من قبل البنك لمنع الاختراق، وعليه أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكم المحكمة التجارية الذي يقضي بإلزام البنك المدعى عليه دفع خمسة ملايين درهم قيمة رصيد عميله، وهو حكم هو الأول من نوعه في قضية الاحتيال البنكي بواسطة بدل فاقد شريحة هاتف، والتي باتت جزءاً مهماً من العمليات المصرفية في الدولة والعالم.
