أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم الخميس قراراً نافذاً من تاريخ صدوره يقضي بتوسيع اختصاصات دائرة تنمية المجتمع، لتشمل تنظيم وترخيص والرقابة والإشراف على أنشطة جمع التبرعات في الإمارة وفق التشريعات السارية.
وذكرت جريدة “البيان” الإماراتية أن المجلس قرر أن تؤدّي الدائرة دوراً تنظيمياً يتمثل في وضع الإطار القانوني المنظم لتأسيس دور العبادة والجمعيات ذات النفع العام والنوادي والمؤسسات الرياضية، ووضع المعايير الخاصة بالتراخيص والتفتيش والتدقيق على هذه الجهات، والإشراف على الالتزام بمختلف النظم والمعايير والتشريعات السارية.
