شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال ترؤس سموّه، أمس، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد بتقنية الاتصال المرئي “عن بُعد”، أن دولة الإمارات تعتبر الأمن الغذائي دعامة أساسية في عمليات التنمية كافة، وتحرص على صياغة الخطط والسياسات الهادفة إلى إنتاج الغذاء بشكل مستدام عبر توظيف التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة القادرة على تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة والثروة السمكية.
وأكد سموّه، إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أدرك بفطنته أهمية هذا القطاع، وبدأ في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الزراعية مبكراً، وقال سموّه: “تعلّمنا من زايد المؤسس وأب الأرض وراعي البيئة الأول أن الزراعة حضارة.. وعلى خطاه نسير لمستقبل أفضل لوطننا”.
كما جرى اعتماد ومناقشة عدد من القرارات والمبادرات، والتي جاء على رأسها إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه.
وتابع سموّه، قائلاً: “أطلقنا النظام الوطني للزراعة المستدامة الأول من نوعه لتعزيز أمننا الغذائي، وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية لقطاعنا الزراعي.. الزراعة المستدامة ضمان اقتصادي واجتماعي لوطننا”.
كما أكد سموّه: “هدفنا زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وزيادة القوى العاملة في المجال الزراعي”، مضيفاً سموّه: “نريد الاستثمار في مجالات وآليات جديدة للزراعة باستخدام التقنيات الحديثة وإحداث تغييرات استباقية في النظم الغذائية والزراعية”.
وشدد سمو الشيخ، أن ملف الأمن الغذائي كان وسيظل في قلب أولويات الحكومة، وأن جهود أبناء الإمارات لن تتوقف حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، عبر الأفكار المبتكرة والرؤى الطموحة التي تستلهم نهج الآباء المؤسسين، وتواكب أحدث التطورات التقنية الحديثة.
كما كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اعتمدنا اليوم 320 مليون درهم ميزانيات إضافية لجامعاتنا الوطنية لتطوير وتحسين الأداء مستقبلاً.. ستعود الحياة لجامعاتنا ومدارسنا وصفوف طلابنا قريباً.. والحكومة وظيفتها تهيئة بيئة مثالية لعودتهم للعام الدراسي 2020 – 2021″، بحسب ما نقلته “الإمارات اليوم”.
ويسعى النظام الوطني للزراعة المستدامة إلى إحداث تغيرات استباقية في النظم الغذائية والزراعية عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة، والمساهمة في دفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.
وقد تم إعداد النظام ضمن المبادرات التي عملت عليها الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، والتي طورتها فرق “المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة”، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، وذلك بهدف إيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشروعات زراعية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.
كما يسعى النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي في الدولة بما يشمل شح المياه، وتغير المناخ، والازدياد السكاني وما يستتبعه ذلك من ارتفاع الطلب على الغذاء.
ويهدف النظام كذلك تحقيق مجموعة من المحاور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فعلى الصعيد الاقتصادي سيتم العمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5%، وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بواقع 10% سنوياً، في حين يرمي النظام على الصعيد الاجتماعي إلى زيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنوياً، أما على الصعيد البيئي فيهدف النظام إلى ترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً.
