كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التفاصيل الكاملة عن مبادرة “استرد 20% من الإيجار” لمنشآت قطاعات السياحة والترفيه والمطاعم، وأهدافها، وأكدت أنها مبادرة تحفيزية وليست تعويضا عن الأضرار التي تحملها المستثمرون المستأجرون لهذه المنشآت بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأوضحت الدائرة وفقًا لما ورد بجريدة “البيان” الإماراتية أن الهدف من المبادرة هو تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال في أبو ظبي ودفعهم لاستمرار أنشطتهم إلى ما بعد زوال تداعيات الجائحة، وأكد خالد مبارك مدير إدارة التطوير الصناعي في الدائرة في إحاطة إعلامية مع ممثلي الصحف اليومية عبر الاتصال المرئي “عن بُعد”، على أن مبادرة الدائرة تستهدف نحو 8 آلاف وحدة عقارية مستأجرة لأنشطة سياحة ومطاعم وترفيه يبلغ إجمالي إيجاراتها نحو مليار درهم، ستتكفل الحكومة بدفع 200 مليون درهم منها تشكل إجمالي المبالغ المرصودة للمبادرة.
وكشف مبارك أن عدد المستفيدين من المبادرة حتى اليوم بلغ 220 مستفيدا حصلوا على دعم بقيمة 8 ملايين درهم مشيرا إلى أن عدم وضوح معايير وضوابط المبادرة لدي المستثمرين خاصة حول من هم الفئات المستهدفة، قد تكون أحد أسباب قلة الأعداد المستفيدة، مشدداً على أن المبادرة تستهدف تكريم كل مستثمر راغب في الاستمرار بالاستثمار في أبوظبي لافتا إلى أن العديد من المستثمرين قد يفقدون المواقع المتميزة لمنشآتهم الاستثمارية بسبب ارتفاع إيجاراتها التي يصعب تحملها في ظل جائحة كورونا ولذلك جاءت المبادرة لتدعمهم حتى يستمروا.
وأكد مبارك أن الدائرة بدأت تنظيم حملة توعوية بين المستثمرين في قطاعات السياحة والمطاعم والترفيه الأكثر تضررا للاستفادة من المبادرة عبر إرسال رسائل إلكترونية لهم متوقعا أن يتزايد عدد المستفيدين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المبادرة حددت المستفيدين بفئتين رئيستين الأولي فئة المستثمر الجديد في أبوظبي، وهذا المستثمر يستفيد من المبادرة إذا كان تاريخ العقد الإيجاري لمنشأته يبدأ من الأول من شهر سبتمبر 2019 إلى أواخر مارس 2020، أما المستثمر القديم فإنه يستحق دعم المبادرة إذا كان تاريخ عقده الإيجاري يقع بين الفترة من الأول من أبريل 2020 إلى الأول من سبتمبر 2020.
وقال خالد مبارك، ردا عن سؤال لـ “البيان” حول أسباب تحديد فترة ستة أشهر فقط للمتضررين كون وجود مستثمرين تضرروا وقد يكون تاريخ تجديد عقودهم الإيجارية خلال الربع الأخير من العام الجاري، “فترة الأشهر الستة هي أكثر الفترات التي ظهرت فيها تداعيات الجائحة على اقتصاد الإمارة، وشهدنا خلال الفترة القليلة الماضية فتحا تدريجيا للأنشطة الاقتصادية وقد تتقلص كل التداعيات السلبية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لكن في حالة لو استمرت تداعيات الجائحة فقد يتم اتخاذ قرار بمد الفترة لأكثر من ستة أشهر ولدينا مرونة كبيرة في هذا الصدد”.
وأكد أن مبادرة الحكومة توجهت لإيجار الوحدات العقارية الاستثمارية بشكل رئيسي دون غيرها بسبب أن الإيجارات شكلت نسبة كبيرة من التكاليف التشغيلية للمستثمرين المتضررين، لافتا إلى وجود مستثمرين يدفعون ملايين الدراهم كإيجارات لمنشأة أو أكثر يستثمرون أموالهم فيها وتصل هذه النسبة أحيانا إلى 40% من التكلفة التشغيلية، وتعرضوا لخسائر كبيرة، مما يؤكد على جدوى المبادرة.
ولفت إلى أن مبادرة استرد 20% من الإيجار تأتي ضمن مبادرات وحوافز حكومة أبوظبي للقطاع الخاص لمواجهة تداعيات جائحة كورنا مؤكدا على أن الفترة المقبلة قد تشهد إعلان مبادرات جديدة لقطاعات استثمارية أخري وقد يكون من آلياتها تخفيض أسعار الكهرباء أو المياه أو الغاز أو تحمل جزء من رواتب الموظفين العاملين فيها والحكومة تدرس الوضع بدقة وتتخذ القرارات اللازمة بدعم القطاع الخاص لاستمرار عمله، ولدينا في الإمارة أكثر من 4 آلاف نشاط اقتصادي يتم دراسة احتياجاتها.
وأكد مدير إدارة التطوير الصناعي، على أن الدائرة نجحت حالياً في أتمتة نظام الاستفادة من المبادرة مشيرا إلى أن الفترة الزمنية التي يسترد فيها المستثمر 20% من قيمة إيجاره تتراوح حاليا بين أسبوع أو شهر كحد أقصى، لافتاً إلى أن المستثمرين الذين نجحوا في تخفيض قيمة إيجاراتهم مع ملاك الوحدات العقارية التي يستأجرونها سيقومون باسترداد قيمة 20% من قيمة الإيجار الجديد وليس القديم، وشدد على أن الدائرة لم تستبعد أية حسابات لمستثمرين متضررين في بنوك معينة مؤكدا على أن كل البنوك معتمدة في نظام استرداد المبادرة داعيا المستثمرين إلى سرعة تقديم طلباتها على موقع الدائرة على شبكة الإنترنيت للاستفادة من المبادرة.
