في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار، بدأت القيادة العامة لشرطة الشارقة تطبيق حزمة من التسهيلات الاقتصادية التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ القرار.
وتشمل الحزمة تخفيضات وإعفاءات مالية تستهدف الشركات والمنشآت الاقتصادية، أبرزها خصم 50% على رسوم تجديد التصاريح الأمنية للأنشطة التجارية، ورسوم الاشتراك في الأنظمة الأمنية، إضافة إلى خفض 50% من قيمة المخالفات والغرامات المسجلة على المنشآت الاقتصادية.
كما تضمنت المبادرة تخفيضاً بنسبة 20% على رسوم البرامج التدريبية الإلزامية للشركات، ومن بينها برامج السلامة والصحة المهنية.
وتشمل التسهيلات أيضاً إعفاءات واستثناءات عدة، من أبرزها إعفاء مركبات النقل من رسوم إصدار شهادة الرخصة التجارية، واستثناء مركبات شركات التأجير، ومعاهد ومدارس التعليم، وشركات النقل بالحافلات المؤجرة من شرط العمر الافتراضي ومتطلبات الفحص الشامل.
كما أتاحت الحزمة استثناء المخالفات المرتبطة بالرمز المروري لمدة عام، مع إمكانية تقسيط المخالفات بعد الاستثناء، وإعفاء المركبات المنتهية صلاحية التسجيل من غرامات التأخير بما لا يتجاوز عاماً واحداً، إلى جانب السماح باستمرار عمل المركبات الثقيلة خلال فترات المنع الخاصة بالمشاريع بعد الحصول على الموافقة المسبقة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود حكومة الشارقة لدعم القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات، وتعزيز تنافسية الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال.
