صرح مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، أن الهيئة تتجه للتركيز على سياسة التوطين لدى الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات من خلال مطالبة كل شركة بوضع وصياغة سياسة داخلية لتوطين الوظائف بها، مشدداً، أنه ينبغي ربط المكافأة السنوية للرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات بتطبيق سياسات التوطين.

وكان ذلك خلال ردود المنصوري على مداخلات واستفسارات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة التي عقدها المجلس «عن بعد» أول من أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع عام في شأن الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات.

وشدد المنصوري، أن الهيئة لديها بنية تحتية متقدمة، تتيح لها مواجهة التحديات العالمية في قطاع الاتصالات، لاسيما أن لديها 20 مليون مشترك، لافتاً إلى أن الهيئة تضع سياسات واضحة وصارمة بشأن استقبال شكاوى هذا القطاع، وتتعامل معها بسرعة استجابة، وتضع الحلول لمعظم المشكلات.

وأضاف، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت الأربعاء الماضي لمناقشة موضوع عام في شأن الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات: «هناك مبادرات إلزامية بالنسبة للشكاوى، وفي حالة صدور قرارات ندرس تأثيراتها ونتشاور حيالها مع المشغلين، ودائماً نحرص على التطوير، وأن تكون العمليات مدروسة»، مشدداً على التزام الشركات المشغلة بتنفيذ القوانين والتوصيات كافة التي تصدر عن الدولة والقرارات الصادرة عن الهيئة.

وتابع، خلال الجلسة التي شهدت 28 مداخلة من أعضاء المجلس، عن ملفي التوطين وتدريب وتأهيل شباب المواطنين لسوق العمل، موضحاً أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لديها صندوق قطاع الاتصالات للتعليم والبحث وريادة الأعمال، الذي أطلق العديد من المبادرات المجتمعية من أهمها برنامج «بعثة» للتعلم سواء داخل الدولة أو خارجها، والذي يقبل كل من يتقدم للالتحاق به.

وأستطرد: “كل من يتقدم للهيئة من شباب المواطنين نقدّم له الدعم في عملية التعليم، وكل من يتقدم للصندوق يحصل على بعثة إلّا إذا لم تنطبق عليه الشروط”، مؤكداً، على أن الهيئة تنظم حملات توعوية وتواصل مع الجامعات، فيما يتولى الصندوق دفع رواتب شهرية للطلبة المستفيدين من مبادراته التدريبية والتأهيلية، تصل إلى خمسة آلاف درهم لكل طالب.

وقال: “ملف التوطين يعد من أهم الملفات لدى الهيئة، رغم أن قطاع الاتصالات يعد من أكثر قطاعات الدولة في معدلات التوطين، حيث قمنا العام الماضي بتحديد الوظائف الحيوية في هذا القطاع، ونعمل على توفير روافد في هذا القطاع من المواطنين، حيث سنركز على سياسة التوطين لدى الشركات المشغلة وسنطلب من كل شركة وضع وصياغة سياسة داخلية لها لتوطين الوظائف، ويجب ربط المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي بتطبيق هذه السياسات”.

ونوه المنصوري، أنه يتم التنسيق في ملف توظيف المواطنين في هذا القطاع مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تم وضع نظام لتقديم طلبات الوظائف، مشيراً إلى وجود تنسيق أيضاً مع وزارة تنمية المجتمع لتوظيف الحالات التي ترشحها الوزارة.

وقال: “معظم الأعداد التي تم تزويدنا بها تم تعيينهم، ونحن مستعدون لتعيين أية طلبات جديدة، معرباً عن أمله في رفع نسبة التوطين”.

ِ