أيدت المحكمة الاتحادية العليا استئناف مكتب المدعي العام ضد حكم الاستئناف ، الذي ارتكب خطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية والقانون لأنه أمر بإلغاء نصف الأموال من دم المدانين المتهمين مع امرأة ، مما تسبب في خطأ في وفاة شخص في حادث مروري دون توجيه اتهام للمرأة بكامل مبلغ الدم .
وجه مكتب المدعي العام سائق الدراجة النارية وسائق السيارة إلى المحاكمة بتهمة التسبب في وفاة الشخص عن طريق الخطأ ، لأنها اتهمت بأربع تهم ، وهي قيادة مركبة على طريق عام دون الامتثال لعلامات الطرق والقواعد وآداب السلوك التي هربت فجأة ، مما أدى إلى وقوع الحادث ضربت الدراجة النارية، تسببت قيادة السيارة دون الحصول على رخصة قيادة من سلطة الترخيص في إصابة شخص بطريق الخطأ ، وإتلاف المركبة والدراجة النارية ومنع استخدامها.
أمر مكتب المدعي العام المتهمين الآخرين بقيادة دراجة نارية على طريق عام بدون رخصة قيادة صادرة عن سلطة الترخيص ، وقيادتها بدون ترخيص صادر عن سلطة الترخيص وبدون تأمين ، ملزمة بمعاقبتهم.
وقضت المحكمة، بأن يكون المتهمون 50/50 درهمًا بما يعادل الدين الشرعي لصالح ورثة المتوفى في الحادث ، بالإضافة إلى عدد من العقوبات المالية على التهم الأخرى.
وقضت محكمة الاستئناف بعد ذلك ببراءة سائق الدراجة النارية من ادعاء وفاة الضحية ، ونقض الأمر الذي ألزمه بدفع نصف المال من دم 100 ألف درهم ، وأيد القرار في هذا الصدد.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا ، وفقاً لاختصاص المحكمة ، أنها ستحكم بأن التطبيق الصحيح للشريعة الإسلامية لن يضر أحداً ، وأن أحكامها تنطبق وأي ولاية تنتهكها تلغى، وتم إنشاء قانون 251 من قانون الإجراءات الجنائية قانوناً “لا يلغي الحكم ، باستثناء تلك المتعلقة بالجوانب التي استند إليها حق النقض ، ما لم يكن التجزؤ ممكناً” ، مما أدى إلى الأحكام المطلقة في الشريعة الإسلامية المعمول بها على حسب مبدأ أصالة اللوائح ، وعلى أساس السياسة العامة.
وأشارت إلى أن حكم الاستئناف يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، لأنه بموجب القانون بلغ مبلغ الدم الكامل 200 ألف درهم ، والحكم قيد الاستئناف حكم ببراءة المتهم الثاني وإلغاء نصف الدم المحكوم عليه ، دون اتهامه بالمتهم الأول بدفع مال كامل ، مما يجعله مذنبا بانتهاك الشريعة الإسلامية ، بما في ذلك ما يجب عكسه.
