قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخ مبلغ خمسين مليار ريال، انطلاقًا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص.
وأكدت المؤسسة، على دعمها البنوك وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.
ويذكر أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات.
