متابعة – نغم حسن
أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الدولة، إطلاق إطار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف إيجابية وفعالة بشأن المناخ.
وبحسب “وام”، يُمثل هذا الإطار أول إطار عالمي من نوعه يُطلق من قبل بنك إسلامي، مما يعكس التزام البنك بقيادة التمويل المستدام وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
ويحدد إطار العمل الجديد، معايير واضحة ودقيقة للتسهيلات التمويلية المؤهلة المرتبطة بالاستدامة، مما يُمْكِنُ بنك دبي الإسلامي من إصدار صكوك تمويلية ذات عوائد مخصصة لدعم تمويل أو إعادة تمويل المشاريع المستدامة، والتي تعزز بشكل مباشر الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ والحد من آثاره السلبية.
وحدد الإطار مؤشرات أداء رئيسية وأهدافا واضحة للاستدامة، تتماشى بدقة مع المبادئ التوجيهية لصكوك التمويل المستدام الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ICMA، كما تخضع التسهيلات التمويلية المؤهلة بموجب هذا الإطار لمبادئ التمويل المستدام الخاصة برابطة أسواق المال LMA.
وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، إن الإطار الجديد يأتي بعد إطلاق البنك إطار التمويل المستدام الأول في عام 2022، ليمثل علامة فارقة في مسيرة “دبي الإسلامي” نحو تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يُعد ركيزة أساسية في إستراتيجية الاستدامة، والتي تهدف إلى دعم مستقبل أخضر ومستدام، مما يعكس الالتزام الراسخ بتحقيق هدف تخصيص 15% من محفظة البنك التمويلية للأنشطة المستدامة بحلول عام 2030.
وأكد أن هذا الإطار يسهم في دعم المتعاملين الحاليين والجدد، سواء داخل المنطقة، أو على المستوى الدولي، ممن يطمحون إلى تحويل نماذج أعمالهم التقليدية إلى نماذج مستدامة تتوافق مع التوجهات العالمية المستقبلية.
وسيتم إصدار تقرير سنوي يوضح توزيع التسهيلات التمويلية ذات الصلة وتأثيرها، وذلك طوال فترة سريان التمويل المرتبط بالاستدامة.
كما ستخضع التسهيلات التمويلية المدرجة في التقرير لمراجعة وتدقيق من قَبْلَ طرف ثانٍ، بالإضافة إلى الحصول على ضمان محدود من طرف مستقل لضمان الشفافية والمصداقية.
