رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

دوري أدنوك الإماراتي… ترتيب الهدافينبعد الجولة (15)

يتصدر مهاجم العين، لابا كودجو فودوه، ترتيب هدافي دوري...

واتساب يطلق ميزة جديدة ترتبط بفيسبوك وإنستغرام

متابعة: نازك عيسى أعلنت واتساب عن إضافة ميزة جديدة تتيح...

سافينيو يكشف نقطة قوة ريال مدريد

أكد سافينيو، جناح مانشستر سيتي، أن التركيز مطلوب أمام...

شباب امرأة” يضع عمرو وهبة في موقف صعب.. ما القصة؟

يبدو أن مسلسل "شباب امرأة"، الذي تقوم ببطولته الفنانة...

كيفية تحضير واستخدام الأعشاب الطبية في المنزل

الأعشاب الطبية: كنز طبيعي في متناول يدك الأعشاب الطبية هي...

مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع

متابعة – نغم حسن

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة ثلاث سنوات، برئاسة معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وعضوية كل من سعادة الدكتور علي محمد بخيت الرميثي، عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة فيصل يوسف سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وسعادة عـارف محمد هادي أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وسعادة حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وممثل عن فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 

وبحسب “وام”، يتولى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية اعتماد السياسة العامة وإقرار اللوائح والقواعد العامة للهيئة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار الأنظمة والبرامج الهادفة إلى تنظيم وتطوير أسواق المال والسلع في الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتطوير التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل الأسواق، ودعم الابتكار في الخدمات المالية، وتعزيز الوعي الاستثماري لدى الجمهور، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الأوراق المالية والسلع.

 

كما يتولى مجلس إدارة الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، مسؤولية التأكد من تطبيق الأنظمة الخاصة بنظام الإدراج ونظام الوسطاء ونظام التداول ونظام الإفصاح في أسواق المال بالدولة، والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التعامل مؤقتاً في أسهم أية شركة أو في أية أوراق مالية في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل في السوق، وتجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلّق بالسوق، وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية بالدولة.

شارك الخبر
تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي