متابعة: نازك عيسى
أفاد مصدر رسمي ووسائل إعلام بأن عددًا من المسؤولين في وزارة العدل الأميركية الذين شاركوا في الإجراءات الجنائية الفدرالية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب قد تلقوا إشعارات بإنهاء خدماتهم، بعد التخلّي عن هذه القضايا عقب إعادة انتخابه في نوفمبر.
وكان المدعي الخاص جاك سميث، الذي تم تعيينه لإدارة الإجراءات الجنائية ضد ترامب في قضيتين فدراليتين، قد غادر وزارة العدل في 10 يناير، قبل عشرة أيام من تنصيب الرئيس الجديد. وفي يوم الإثنين، تم إعفاء عدد من المسؤولين الذين تعاونوا مع سميث في التحقيقات ذات الصلة.
وفي تصريحات لمصدر في وزارة العدل، رفض الكشف عن هويته، قال: “اتخذ وزير العدل بالوكالة جيمس ماكهنري هذا القرار بناءً على أن هؤلاء المسؤولين لا يمكن الوثوق بهم لتنفيذ برنامج الرئيس الجديد، نظرًا لدورهم الكبير في الملاحقات ضد الرئيس السابق”. ولم يكشف المصدر عن عدد الأشخاص المعنيين أو هوياتهم، لكن التقارير الإعلامية تشير إلى أن حوالي 10 مسؤولين، بينهم عدد من المدّعين الفدراليين، قد تم إعفاؤهم.
وكان جاك سميث قد أوصى في أواخر نوفمبر بوقف الملاحقات الفدرالية ضد ترامب بسبب محاولاته غير الشرعية لتغيير نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض. ومع ذلك، في التقرير النهائي الذي قدّمه في 7 يناير إلى وزير العدل المنتهية ولايته، أشار سميث إلى أن “الأدلة المقبولة كانت كافية لإدانة ترامب في محاكمة، لولا انتخابه وعودته المرتقبة إلى الرئاسة”.
من جهته، ردّ ترامب عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشال”، قائلاً إن سميث “مختل عقليًا” وأشار إلى فشل التحقيقات في ملاحقة “خصمه السياسي”.
