أكدت ندوة تناولت «المتاحف الخاصة وأهميتها السياحية»، نظمتها دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، في مجلس جاسم بن درويش، بمشاركة حشد من أصحاب المتاحف، أهمية دور تلك المتاحف في المشهد الثقافي والتراثي والاجتماعي في الإمارات.
وحذّر مشاركون في الندوة، التي حضرها أحمد عبيد الطنيجي، المدير العام للدائرة، وعدد من المسؤولين، من أن متاحف شخصية بيعت بأسعار بخسة بعد وفاة أصحابها، رغم أهمية مُقتنياتها وقيمتها الحضارية والتاريخية والتراثية، مؤكدين امتلاك المواطنين متاحف جميلة بمقتنيات ثمينة ذات قيمة تاريخيّة، ما يستدعي توعية أصحابها و«الورثة»، بقيمتها وأهمية المحافظة عليها.
وأوضح د. عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، خلال الندوة، التي أدارها الإعلامي محمد إبراهيم، أن التحديات، التي تواجه المتاحف الشخصية هي التمويل، للحفاظ عليها وتطويرها، والوعي العام، في ظل نقص الوعي بأهمية المتاحف الشخصية، والتوثيق، لحاجتها إلى توثيق متكامل للمقتنيات والقيم المرتبطة بها، وتتجسد الحلول في تعزيز الشراكات بين المؤسسات الثقافية والقطاع الخاص، لدعم المتاحف مالياً، وتكثيف الحملات الإعلامية والتعليمية، لنشر الوعي بأهميتها، واستخدام التكنولوجيا لتوثيق المقتنيات وإتاحتها للجمهور رقمياً.
وقال ناصر الدرمكي، رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للمتاحف: يجب حصر مُقتنيات المتاحف الخاصة، وخلق آلية لإحصائها، وتحديد مصادرها والتأكد من شرعية المصدر. محذراً من تداول أي مقتنيات مشبوهة أو مسروقة، ربما يقتنيها صاحب المتحف «بحسن نية»، مشيراً إلى أهمية تدريب أصحابها، والعمل على توثيق مقتنيات متاحفهم، مُحذراً من أن بعض المقتنيات ذات القيمة العالية، ويملكها مواطنون، تتعرض للتلف، بسبب سوء التخزين والعرض.
ورأى الكاتب والباحث نجيب الشامسي، أن المتاحف الشخصية تكشف عن حسّ وطني، وتضم رأس الخيمة 35 متحفاً شخصياً.
وتطرق أصحاب المتاحف الخاصة إلى أن أحد الملّاك اضطر إلى بيع متحفه، الذي كلفه مليوني درهم، وهو محدود الدخل.
وأوضحت فاطمة المعمري، مديرة مشاريع في وزارة الثقافة، أن هناك مشاريع لدى الوزارة ستكون المتاحف المنزلية جزءاً منها.
