أعلنت حكومة الإنقاذ السورية عن تجميد عمل البرلمان وتعليق العمل بالدستور خلال فترة انتقالية تستمر حتى الأول من مارس المقبل، وذلك في إطار ترتيبات تهدف إلى تهيئة الساحة لتشكيل حكومة جديدة.

وقال عبيدة أرناؤوط، المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية، إن هذا القرار جاء عقب اجتماع عقد في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بدمشق، جمع وزراء الحكومة الحالية مع الوزراء السابقين لتنسيق عملية نقل الصلاحيات.

وأوضح أرناؤوط خلال تصريحاته: “قررنا تجميد العمل بالدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية، التي تستمر ثلاثة أشهر، وذلك لضمان الانتقال السلس وتشكيل الحكومة الجديدة بما يخدم تطلعات الشعب السوري”.