كشف التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن ارتفاع حجم رأس مال الرخص السارية المسجلة في الدائرة بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الفائت، بنسبة 15%، ليبلغ 9.26 مليار درهم، مقارنة بحجم رأس المال المسجل في نهاية عام 2023، والبالغ نحو 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 250 مليون درهم.

وحقق عدد الرخص السارية نمواً 2.9%، مقارنة بنهاية العام السابق، لتصل إلى 20.408 رخص، إذ نما عدد الرخص السارية المهنية، وبلغ عددها 10.077 رخصة، مقابل

9.791 رخصة في عام 2023 بنسبة نمو 2.9%، وأما الرخص التجارية فقد بلغت 9.729 رخصة، مقابل 9.467 رخصة بنهاية عام 2023 بنسبة زيادة 2.9%، وفيما سجلت الرخص الصناعية نمواً بنسبة 3.4% حيث بلغت 578 رخصة مقابل 559 رخصة.

واحتلت منطقة النخيل أعلى عدد للرخص السارية، حيث بلغت 2.266 رخصة بحجم رأس مال نحو 2.2 مليار درهم، مقابل 2.312 رخصة بحجم رأس مال 1.7 مليار درهم بنهاية 2023، حيث ارتفع حجم رأس المال بنسبة 29.1%.
وأشارت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية، بأن النتائج التجارية المسجلة، جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشطة في الإمارة، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة، في ضوء العديد من التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال.