في إطار التعاون المشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة والهيئة الاتحادية للضرائب، للحد من الممارسات التجارية الخاطئة وحماية المستهلكين وأفراد المجتمع من المنتجات والمواد الضارة، نفذت الجهتان عدة حملات رقابية مشتركة نتج عنها الكشف عن منتجات غير مرخصة من التبغ في عدة مزارع في المناطق الجنوبية من الإمارة.
وضبطت كمية من السلع المهربة ضريبياً من مواد التبغ مشتقاته تُقَدَر بــ 7195 كيلوجراماً وبقيمة سوقية تقدر بـ12 مليون درهم حسب تقرير الهيئة. وحسب اعترافات أفراد من العمالة الآسيوية العاملين في هذه المزارع، تبين أنهم يمارسون هذه التجارة بشكل غير شرعي منذ عدة شهور دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.
وبالتحقيق تبين قيام المتورطين بخلط مواد تبغ منتهية الصلاحية مع بعض الألوان والأصباغ، بما يخالف قانون حماية المستهلك بشأن حظر تداول التبغ بأي شكل وتحت أي مسمى، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ومصادرة جميع المواد المخالفة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب مع تحويل جميع المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قامت دائرة التنمية الاقتصادية بمخالفة الأفراد المتورطين لمزاولة النشاط التجاري دون ترخيص.
ووجه فيصل عليون – مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة – رسالة لكل من تسول له نفسه انتهاك حقوق المستهلكين وإلحاق الضرر بهم، بأن الدائرة ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لردعه، كما سيستمر الفريق الرقابي بحملاته الرقابية طوال العام لحفظ حقوق المستهلكين وسلامتهم، وناشد المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يلاحظونها عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة في دائرة التنمية الاقتصادية
