متابعة: نازك عيسى
نجحت القيادة العامة لشرطة دبي، متمثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في تسوية خلاف عائلي بين زوجين، وإصلاح العلاقة بينهما، مع تقديم الإرشادات والنصائح بما يخدم مصلحة طفليهما، وذلك وفقًا لقانون “وديمة” الإماراتي الذي يلزم الوالدين بضمان حقوق وحماية أبنائهما في المقام الأول.
وفي تفاصيل الواقعة، أوضح الرائد راشد ناصر آل علي، رئيس قسم حماية الطفل في إدارة حماية حقوق الطفل والمرأة، أن الزوجة تقدمت بشكوى إلى سفارة الدولة في إحدى الدول الأوروبية حيث يقيم أهلها. وجاء في الشكوى أن زوجها قام بحجز تذاكر سفر لها ولطفليهما لزيارة أهلها، لكنه تراجع عن دفع نفقات الطفلين ولم يوفر تذاكر العودة، مما اضطرها إلى اللجوء إلى السفارة طلباً للمساعدة وضمان حقوق طفليها.
وأضاف الرائد آل علي أن السفارة بادرت بالتواصل مع الجهات المعنية، ومنها شرطة دبي، التي سارعت بدورها للتواصل مع الأب، بهدف استيضاح موقفه من الشكوى والعمل على إيجاد حلول ودية بين الطرفين، بما يضمن حماية مصلحة الطفلين. وقد قدمت الشرطة التوجيهات والنصائح للأب وفق قانون “وديمة”، الذي يضمن حقوق الأطفال في مثل هذه الحالات.
بفضل جهود شرطة دبي وتعاون الأب، تم حل الأزمة، حيث أرسل النفقات اللازمة وحجز تذاكر العودة لعائلته. كما تابعت الشرطة القضية حتى التأكد من عودة الأم والطفلين بسلام إلى الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل الطفلين في برنامج “طفل آمن” لضمان توفير بيئة مستقرة وآمنة لهما.
وأكد الرائد آل علي أن قسم حماية الطفل يولي اهتماماً كبيراً لجميع الشكاوى والحالات، سواء من داخل الدولة أو خارجها عبر القنوات الرسمية. كما شدد على حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون مع شركائها لتحقيق مصالح الأطفال وضمان حقوقهم في كل الأوقات.
