حددت “هيئة الصحة – أبوظبي” طريقين للحصول والاستفادة من قرار إعفاء المخالفين المتقدمين بطلبات تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي، والذي يأتي لدعم حملة “إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات”، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتسوية أوضاع المخالفين، في الأول من سبتمبر الحالي ولمدة شهرين.
وأكدت الهيئة أن الآلية الأولى المعتمدة، تتمثل في تقديم المستفيد بطلب عبر الأنظمة الالكترونية أو مكاتب الطباعة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتصحيح وضعه بالدولة، على أن يتم فور قبول الطلب اخطار “هيئة الصحة – أبوظبي” بقرار الموافقة، لتتولى بعد ذلك الهيئة وبشكل إلكتروني إخطار شركات التامين العاملة بالدولة، بمنح المستفيد الإعفاء من غرامات الضمان الصحي.
أما بخصوص الأشخاص الحاملين والحاصلين على إقامة سارية ولديهم غرامات مالية صدرت في حقهم نظراً لعدم تجديد بطاقات الضمان الصحي، فعليهم التوجه مباشرة إلى مقار شركات التأمين المرخصة للعمل في مجال التأمين الصحي، والتقديم واستصدار بطاقات تأمين جديدة، من دون سداد أي غرامات مالية.
وبينت هيئة الصحة – أبوظبي، بأنه وبموجب قرار الاعفاء، فقد تم ادخال تحديثات في ملف بيانات المستفيد، تمثلت في إزالة الإجراءات المتعلقة، بربط عملية اصدار وتجديد بطاقات الضمان الصحي، بدفع الغرامات المترتبة عليها.
وأوضحت بأن الآلية المعمول بها حالياً، سمحت للمستفيد بالوصول مباشرة إلى خدمات اصدار وتجديد البطاقات الصحية، بشكل فوري ودفع رسوم اصدار البطاقة التي يتم تحديدها من قبل شركات التأمين العاملة وبالتالي استلام بطاقة التأمين والاستفادة من حزمة الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها.
وأهابت دائرة الصحة – أبوظبي، بكافة المخالفين الاستفادة من فترة الإعفاء للحصول على الموافقة وتجديد أو استخراج وثيقة الضمان الصحي وذلك في إطار حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي، مشيرة في الوقت نفسه بأن الهدف من الخطوة هو ضمان توفير كافة أنواع الخدمات للمقيمين في إمارة أبوظبي، بما فيها سهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية وخدمات المستشفيات.
