متابعة: نازك عيسى
أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في قضية احتيال مالي، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي.
أظهرت نتائج التحقيق أن أحد الوافدين متهم بالاحتيال المالي عبر استيلائه على مبالغ مالية بعد الحصول على معلومات وبيانات شخصية لعدد من الأفراد من خلال منصة إلكترونية، تحت ستار استخراج رخص قيادة للمركبات. استخدم المتهم تلك البيانات لفتح حسابات مصرفية دون علم أصحابها.
وفي إطار الإجراءات القانونية، أوقفت النيابة العامة المتهم نظرًا لأن الفعل المرتكب يعتبر من الجرائم الكبيرة التي تستدعي التوقيف. وتم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية للمطالبة بفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تشمل السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وأكدت النيابة العامة أهمية حماية البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها، مشددة على أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يعرض الشخص لعقوبات جزائية مشددة.
