طالب البرلمان التونسي، اليوم الإثنين، بضرورة عقد جلسة عامة استثنائية يوم الخميس المقبل، وذلك لبحث تعديل قانون الانتخابات.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أعلنت تقدم 1500 قائمة للانتخابات التشريعية، منها 500 قائمة مستقلة، وهي سابقة في تاريخ البلاد.

وتثير هذه الأرقام مخاوف حركة النهضة الإخوانية التي توجهت لاستمالة القوائم والمرشحين المستقلين من أجل توظيفهم في صناعة مشهد سياسي يخدم مصالحها فقط.

وأعلنت الهيئة أيضاً قبول 26 مرشحًا للانتخابات الرئاسية المقبلة بينما رفضت 71 آخرين، حيث أكدت في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، تلقيها 97 طلباً لمرشحين للرئاسة التونسية التي من المقرر في منتصف سبتمبر المقبل.

وكانت نتائج الانتخابات البلدية في محافظة الكاف التونسية غربي البلاد، سجلت هزيمة لحزبي الشاهد والإخوان لصالح القوائم المستقلة.