متابعة: نازك عيسى
أقر جهاز الخدمة السرية الأمريكي برفضه بعض طلبات حملة المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب لتعزيز الانتشار الأمني خلال الأحداث التي نظمها في السنوات التي سبقت محاولة اغتياله في تجمع انتخابي حاشد مؤخرًا.
عقب هجوم الثالث عشر من يوليو، نفى الجهاز التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية رفض مثل هذه الطلبات. ومع ذلك، اعترف جهاز الخدمة السرية في وقت متأخر من يوم السبت، بعد أسبوع من محاولة اغتيال ترامب، برفض بعض طلبات تعزيز الإجراءات الأمنية حول الرئيس السابق.
من المرجح أن يكون هذا الاعتراف أحد المحاور الرئيسية لجلسة استماع بالكونغرس يوم الإثنين، حيث من المتوقع أن تمثل مديرة الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل أمام النواب الذين أعربوا عن غضبهم بسبب الثغرات الأمنية التي سمحت لمسلح بالتسلق فوق سطح مبنى مجاور لتجمع ترامب في مقاطعة بتلر بولاية بنسلفانيا وإطلاق النار. أصيب ترامب في أذنه اليمنى، ولقي أحد المشاركين في التجمع حتفه وأصيب اثنان آخران.
قال المتحدث باسم الجهاز، أنتوني غوليرمي: “الخدمة السرية تتولى مهمة واسعة وديناميكية ومعقدة. نعمل كل يوم في بيئة تهديد ديناميكية لضمان سلامة وأمان الأشخاص الذين نحميهم عبر الأحداث المتعددة والسفر وغيرها من البيئات الصعبة”.
وأوضح غوليرمي: “ننفيذ استراتيجية شاملة متعددة الطبقات لتحقيق التوازن بين الموظفين والتكنولوجيا والاحتياجات التشغيلية المتخصصة”.
وأضاف أن الخدمة السرية تعتمد في بعض الحالات على إدارات إنفاذ القانون المحلية والتابعة للولايات لتوفير وظائف متخصصة أو لتقليل الظهور العام للشخص محل الحماية عندما لا تتوافر وحدات أو موارد متخصصة من الخدمة السرية. وأكد: “في بعض الحالات التي لم توفر فيها الخدمة السرية وحدات أو موارد متخصصة، أجرت الوكالة تعديلات لضمان أمن الشخص المحمي، وقد يشمل هذا الاستعانة بشركاء حكوميين أو محليين لتوفير وظائف متخصصة”.
