متابعة: نازك عيسى
ألغت محكمة باكستانية أحكام السجن الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، مما أثار ارتياحه بشكل كبير بعد قضاءه عامًا تقريبًا في السجن ومواجهته للعديد من القضايا الأخرى أمام المحاكم. هذا القرار يعكس تحولًا مهمًا في مصير خان، الذي كان يُعتبر حتى وقت قريب أحد الشخصيات السياسية البارزة والمحورية في باكستان.
سلمان صفدر، محامي عمران خان، أعرب عن سعادته البالغة بهذا القرار، حيث أشار في رسالة نصية إلى أن المحكمة ألغت الإدانة وأصدرت أمرًا بإطلاق سراح خان، شريطة عدم تورطه في أي قضية أخرى. هذا التصريح جاء متوافقًا مع ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، التي تابعت عن كثب التطورات القضائية المتعلقة بخان.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، فقد سبق وأن علقت المحاكم ثلاث إدانات أخرى بحق خان. هذه التطورات القانونية جاءت لتخفف من الضغط الكبير الذي كان يعاني منه خان وأنصاره، والذين كانوا يرون في هذه القضايا محاولة لتقويض دوره السياسي والحد من تأثيره على الساحة الباكستانية.
من جهة أخرى، يعزز هذا القرار من موقف خان السياسي، حيث يمكن أن يسهم في إعادة تنشيط دوره في الساحة السياسية الباكستانية، ويدعم جهوده المستمرة لاستعادة شعبيته وتأثيره. أنصاره يرون في هذه التطورات بارقة أمل لإعادة خان إلى الواجهة السياسية بقوة، مستفيدًا من دعم شعبي واسع ومن تأييد العديد من الأطراف السياسية.
بصفة عامة، يمكن القول إن إلغاء أحكام السجن بحق عمران خان يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرته السياسية، ويعطي إشارة قوية إلى إمكانية عودته إلى المشهد السياسي بقوة، معززا بدعم قانوني وشعبي متجدد.
