تقلص اقتصاد فرنسا لأدنى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الأول من العام الجاري، حيث أكد البنك المركزي الفرنسي أن التوقعات الخاصة ببقية العام قاتمة بشكل كبير وسط الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، الأربعاء، أن تقدير البنك المركزي بتراجع بنسبة 6% هو أحدث مؤشر لحدة الصدمة التي تلحق بالاقتصادات الأوروبية جراء انهيار متزامن في العرض والطلب، ولا يمكن مقارنة هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي من ربع إلى آخر إلا بالتراجع الذى بلغت نسبته 5.3% الذي جرى تسجيله في خضم إضرابات مايو/أيار عام 1968.

ومثلما هو الحال مع وكالة الإحصاءات الفرنسية “إنسيه”، اضطر البنك المركزي الفرنسي إلى تغيير طريقة قياسه في محاولة لفهم الاضطراب واستخدم بيانات عالية التردد، بما في ذلك التحويلات على البطاقات وطلبات إعانة البطالة، لتنسيق نتائج مسحه الشهري لـ8500 شركة.

وفي الصناعات، جرى تسجيل التراجعات الأكثر حدة في الأنشطة في قطاعات السيارات وصناعة الآلات بينما كانت الفنادق والمطاعم هي الأشد تضررا في قطاع الخدمات. وبشكل عام ذكر البنك المركزي أن نسبة خسارة الأنشطة في أسبوع واحد من الإغلاق بلغ 32%. وكانت وكالة الإحصاء الفرنسية قدرت النسبة بـ35%.

وأفاد المسح الذي أجراه البنك المركزي الفرنسي  بأن المصانع تعمل بنسبة 56% من قدرتها، الأمر الذى يمثل انخفاضا قياسيا عن نسبة 78% التي جرى تسجيلها في فبراير/شباط.

وأوضح البنك المركزي الفرنسي أن مثل هذا الفقد في الأنشطة يعني أن لكل أسبوعين من العزل، سوف يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 1.5%. ولكنه نوه بأنه لا يمكن الاستقراء من هذا، نظرا لأن الخسارة الفعلية للناتج قد تكون مختلفة، حيث إن الشركات والمستهلكين يتكيفون مع فترة إغلاق أطول.

حذر برونو لومير، وزير الاقتصاد الفرنسي، الإثنين الماضي من أن فرنسا ستشهد خلال عام 2020 أسوأ ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وقال لومير، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ الفرنسي، إن “أسوأ معدل نمو سجّلته فرنسا منذ عام 1945، كان عام 2009 بعد الأزمة المالية الكبرى عام 2008 حينما انكمش الاقتصاد بنسبة 2.9%”.